به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، طی مدتی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد تلاش‌های متعددی برای دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته و دسترسی به فضای مجازی و بهره‌مندی از سرعت و کیفیت مناسب به نوعی جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود. برهمین اساس دولت تلاش‌های متعددی برای دسترسی مناسب مردم به محتوای مفید داشته است.
در شرایطی که بدنه دولتی پیگیر طرح‌هایی مانند اجرای فیلترینگ هوشمند است گاهی انتقاداتی نیز به آن وارد می‌شود به عنوان مثال چندی پیش در جریان قطع دسترسی مشترکان به یک بازی اینترنتی به اینکه وزارت ارتباطات دسترسی کامل کاربران به این بازی را مسدود نکرده انتقاداتی مطرح و اینگونه عنوان شد که وزارت ارتباطات دستورات لازم در این حوزه را اجرا نکرده است.
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوالی در این باره، توضیح داد: طبق مصوبات و آنچه ابلاغ شده برای اجرای این موضوع سلسله مراتبی وجود دارد و بدین ترتیب با توجه به آنکه طبق مصوبات این گونه اعلام شده که موضوعات مربوط به این حوزه از سوی دبیر کارگروه فیلترینگ مطرح شود، طبیعتا برای اجرای این امور لازم است که از سوی چنین مرجعی به ما اطلاع رسانی شده باشد.
وی همچنین عنوان کرد: به هر صورت ما طبق آنچه به عنوان دستورالعمل و قانون به ما ابلاغ شده فیلترینگ سایت های اعلام شده را اجرا می کنیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوالی درباره برخی از اظهارات در ارتباط با دخالت قوه قضاییه در بحث فیلترینگ سایتها نیز عنوان کرد: طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای فراهم آورندگان خدمات دسترسی موظف هستند دستورات قضایی و کارگروه فیلترینگ را در این حوزه اجرا کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: طبق قانون باید امور مربوط به فیلترینگ از سوی فراهم آورندگان خدمات دسترسی انجام شود. در فاز دوم پالایش هوشمند نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم و تجهیزات ما در حوزه شبکه‌های دسترسی فراهم شده و به تدریج این روند اجرایی خواهد شد.
آذری جهرمی همچنین عنوان کرد: در این میان اینکه قانونگذار اشاره کرده مصادیق غیرمجاز را کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای تشخیص می‌دهد موضوعی است که نافع مسئولیت قوه قضایی نمی‌شود چراکه ممکن است فردی به قوه قضاییه شکایت کرده باشد و به طور مثال یک سایت با شکایت خصوصی مواجه بوده باشد که این موضوع از سوی قوه قضائیه پیگیری می شود یا ممکن است جرایم دیگری مانند ورود به حریم خصوصی و ... صورت بگیرد که در این حوزه دادگاه‌ها می‌توانند جدا از کارگروه فیلترینگ خود به فیلتر یک سایت رای بدهند.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما آنکه قوه قضاییه در دسترسی به یک سرویس عمومی که مورد استفاده همگان قرار دارد آیا این توان را دارد که حکم فیلترینگ دهد یا خیر موضوعی است که بیشتر جزو مباحث حقوقی حساب می شود و باید از حقوقدانان در خصوص آن پرسید.
آذری جهرمی در پایان تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت همانند روال سابق دستورات قضایی را نیز دریافت کرده و خود را ملزم به اجرای آنها می داند.
