به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از 6.5 درصد در سال میلادی گذشته، به 3/3 درصد در سال 2017 و 4/3 درصد در سال 2018 می‌رسد.
همچنین طبق پیش بینی صندوق، رشد قیمتهای مصرف کننده ایران در سال میلادی جاری به 11/2 درصد می‌رسد که نسبت به 8/9 درصد در سال 2016 افزایش نشان می‌دهد با این همه در سال میلادی آینده به 11 درصد بالغ می‌شود.
در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است تراز حساب جاری ایران در سال 2017 به 5/3 درصد و در سال 2018 به 5/1 درصد در مقایسه با 6/3 درصد در سال میلادی گذشته خواهد رسید.
بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران 12/5 درصد نسبت به سال میلادی گذشته تغییر نخواهد داشت و در هر دو سال 2017 و 2018 همچنان 12/5 درصد می ماند.
صندوق بین المللی پول در فوریه با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 میلادی، با چشمگیر دانستن رشد اقتصادی کشور، اعلام کرده بود: "تولید و صادرات بالاتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به 6/6 درصد در سال 2017-2016 فراهم می کند. با این همه رشد اقتصادی در سال 2018-2017 به 3/5 درصد کاهش پیدا می‌کند، زیرا تولید نفت به وضع عادی باز می‌گردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند. سیاست‌های محتاطانه‌ای که در سالهای اخیر اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود 9 درصد در سال 2017-2016 می رساند و نرخ تورم در 2018-2017 تحت تاثیر کاهش نرخ مبادله ارزی اخیر، به بیش از 11 درصد رشد می‌کند.
با این همه این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که چالش اصلی در حال حاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهی و تقویت سرمایه بانکها، طرح ریزی سیاست مالی در یک چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشیدن به تغییرات قانونی و رگولاتوری که سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، کمک به ایجاد اشتغال و بهبود حکومتداری، اهداف مذکور را محقق می‌کنند. کیفیت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمایت خواهد کرد.
