دولت یازدهم و روند کاهشی نرخ تورم

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، شاخص تورم در 3/5 سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، این شاخص را از ارقام بالای 40 درصد تک رقمی کرده است. همچنین سناریوهای تثبیت بازار ارز و طرح مسکن اجتماعی هفته گذشته در مطبوعات بازتاب داشت. 

روزنامه ایران در باره شاخص تورم گزارشی با عنوان « تورم بهمن ماه به 6.8 درصد رسید» نوشت: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم مناطق شهری نشان می‌دهد که دراین ماه نیز روند نزولی این شاخص ادامه یافته است. 
دراین ماه تورم 12 ماهه منتهی به بهمن امسال 6.8 درصد و تورم نقطه به نقطه 7/1 درصد اعلام شده است. 
مقایسه تغییر تورم ماهانه نیز دریازدهمین ماه سال نشان می‌دهد که رشد ماهانه تورم نسبت به دو ماه قبل از آن (با 8 دهم درصد) نصف شده است. 
نگاهی به تغییرات نرخ تورم از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا بهمن امسال حاکی از کاهش 28/3 درصد تورم 12 ماهه منتهی به بهمن و 31/3 درصدی تورم نقطه به نقطه است. 
درحالی که در مرداد سال 92 تورم 12 ماهه 35/1 درصد بوده این نرخ در بهمن امسال به 6/8 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای 38/4 درصدی مرداد 92 به 7/1 درصد در بهمن 95 رسیده است. 
در ادامه می خوانیم: در 43 ماهی که در فاصله مرداد 92 تا بهمن 95 می‌گذرد، این شاخص مهم اقتصادی تحولات سریع و شگرفی را پشت سرگذاشته است به ‌طوری که حتی مراجع بین‌المللی نیز این دستاورد را مورد تحسین قرارداده‌اند. 
از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم روند نزولی نرخ تورم آغاز شده است. درابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه و با تأخیری چند ماهه تورم 12 ماهه کاهش را تجربه کرد. درحالی که تورم نقطه‌ای مرداد 92 بالغ بر 38/4 درصد بود ماه بعد به 37 درصد رسید و زمانی که به بهمن این سال رسیدیم، تورم نقطه‌ای به 22 درصد رسیده بود.
اما روند کاهشی تورم 12 ماهه نیز با رسیدن به 35 درصد از دی ماه این سال آغاز شد و در بهمن رقم 33/7 درصد را تجربه کرد. 
در بخش دیگری از گزارش روزنامه ایران آمده است: گزارش‌هایی که بانک مرکزی نیز از شاخص تورم منتشر کرده تفاوت چندانی با مرکز آمار ایران ندارد و همین روند را نشان می‌دهد. 
براین اساس در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40/4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8/6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت. 
علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45/1 درصد در خرداد سال 1392 به 9/2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است، نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود. 

سناریوهای تثبیت بازار ارز 
وضعیت نرخ ارز و سناریوهای شکل گرفته درباره آن مطالب برخی از روزنامه ها در هفته گذشته بود. 
در همین زمینه روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «طرح عبور از هژمونی دلار» چنین نوشت: مسوولان بانک مرکزی معتقدند این نامتقارنی، باعث شده که نوسانات دلار از کانال انتظارات اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. درنتیجه درخصوص اثرگذاری دلار بزرگنمایی صورت می‌گیرد. حال آنکه در شکل واقعی، عمده مبادلات با کشورهای حوزه یورو و آسیایی و با ارز غیر دلار انجام می‌پذیرد.
 این دوگانگی باعث می‌شود عرضه‌کنندگان کالا در داخل کشور با افزایش نرخ دلار، سطح قیمت‌های مصرفی را افزایش ‌دهند؛ اما در زمان کاهش نرخ دلار، با استناد به ثبات ارزهای عملیاتی (غیر از دلار)، از کاهش قیمت‌ها جلوگیری ‌کنند. 
در ادامه گزارش آمده است: معاون اقتصادی بانک مرکزی، با مقایسه روند پرنوسان دلار در مقابل سایر ارزهای جهانی، هدف‌گذاری بانک مرکزی را عبور از هژمونی دلار و حذف اثر نامتقارن آن در اقتصاد کشور دانست. 
به گفته قربانی، در‌حالی‌که نقش دلار در تجارت خارجی کم شده است، اما در حوزه انتظارات این نقش متناسب با جایگاه تجارت خارجی نبوده و در آن اغراق صورت می‌گیرد. 
این دو رویکرد، عدم تقارن در اقتصاد کشور به‌ وجود آورده و نتیجه آن این است که اثرات افزایش نوسان دلار به سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور سرایت کند؛ اما در هنگام کاهش ارز دلار، مقایسه با سایر ارزها صورت گرفته و در نتیجه قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند. 
روزنامه «تجارت» نیز در گزارشی با عنوان «4 سناریو برا ی تثبیت بازار ارز» نوشت: پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری خود در بانک مرکزی گفت که در سال 95 و تا پایان دی ماه متوسط نرخ دلار 5.1 درصد بالا رفته است؛ حداکثر نرخ 10.9 درصد و حداقل 7.4 درصد رشد داشته است. 
قربانی از این مهم به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بازار ارز نام برد و گفت که اربعین و سال میلادی، انتخابات ریاست جمهوری و تمدید برخی تحریم‌ها از مهمترین عوامل گرانی دلار بود ولی روند هم اکنون در بازار ارز نزولی شده که این روند ادامه خواهد داشت. 
در ادامه به نقل از قربانی می خوانیم: در سطح جامعه هنوز این ذهنیت بین مردم ایجاد نشده است که باید نقش دلار در معاملات کمرنگ باشد. باید نقش دلار در انتظارات متناسب با تجارت خارجی باشد. در تجارت خارجی هم اکنون دلار نقشی ندارد. عملکرد در بازار ارز مطلوب و شفاف است. تغییرات ایجاد شده در بازار ارز هم مانند سایر کشورهاست. وقتی در تجارت خارجی نقش دلار کم شده باید در انتظارات هم کم شود. می‌توانیم پیمان‌های پولی هم در برخی مقاطع با برخی کشورها داشته باشیم. 

طرح مسکن اجتماعی 
پس از آثار منفی‌ که اجرای نادرست طرح مسکن مهر بر اقتصاد کشور گذاشت، دولت یازدهم طرح جدیدی را با عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد یا مسکن اجتماعی در دستور کار قرار داد که پس از کش و قوس‌های فراوان، مصوبه هیات وزیران درباره چگونگی اجرای مسکن اجتماعی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت رفاه، سازمان برنامه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و بانک مرکزی ابلاغ شد. 
روزنامه «تعادل» یادداشتی را با عنوان «3چالش مسکن اجتماعی» منتشر کرد. 
در این یادداشت می خوانیم: تعیین کم هزینه «منابع» مورد نیاز برای مسکن حمایتی و اجتماعی، واگذاری «شناسایی» خانوارهای مشمول مسکن اجتماعی به نهادهای کلیدی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همچنین تلاش برای جلب «سرمایه‌گذاری» بخش خصوصی در ساخت و اجاره‌داری مسکن اجتماعی، سه ویژگی مثبت مصوبه طرح مسکن اجتماعی در قیاس با طرح مسکن مهر به شمار می‌روند. در عین حال، این سه ویژگی تحت شرایطی می‌تواند به پاشنه آشیل طرح مسکن اجتماعی تبدیل شود. 
روزنامه «جهان صنعت» نیز در گزارشی با عنوان «رونمایی از جایگزین مسکن مهر» طرح مسکن اجتماعی را جایگزینی برای مسکن مهر دانست.
این روزنامه نوشت: دولت گذشته طرح مسکن مهر را با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه کلید زد تا با واگذاری زمین رایگان خانه‌سازی را در کشور تشویق کند، با این وجود مشکلات فراوان این طرح، از جمله مشکل تامین مالی که منجر به چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش تورم شد، همچنین جایگزینی نامناسب ساختمان‌های مسکن مهر این طرح را با شکست مواجه کرد.
اگرچه سیاستگذاری دولت گذشته درباره طرح مسکن مهر سیاستگذاری صحیحی نبود با این وجود هدفی که دنبال می‌کرد، یعنی خانه‌دار کردن اقشار کم‌در‌آمد توسط دولت کنونی نیز دنبال می‌شود و به عقیده دولت وقت، طرح مسکن اجتماعی می‌تواند همان چیزی را به مردم بدهد که مسکن مهر قصد آن را داشت. 
در ادامه گزارش می خوانیم: طرح مسکن اجتماعی قرار است به جای زمین‌های خالی که برای سکونت نامناسب هستند، روی بافت فرسوده یا مکان‌هایی که زیر‌ساخت آب و برق و گاز دارند، ساخته شود تا از این طریق هم اقشار کم‌درآمد جامعه خانه‌دار شوند و هم نوسازی بافت شهری صورت بگیرد.
 شاید مهم‌ترین ویژگی این طرح را بتوان استیجاری بودن یا به عبارتی اجاره به شرط تملیک بودن آن دانست. به این صورت که طی چند سال ابتدایی صاحب ملک سازنده آن است با این حال پس از تعداد معینی اجاره سند ملک به مستاجر تعلق می‌گیرد.
 تفاوت مهم دیگر این طرح با مسکن مهر را نیز می‌توان در متصدی آن دانست که قرار نیست دولت باشد بلکه توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد، با این وجود دولت برای اجاره این املاک به مستاجران آن یارانه‌ای از 200 تا 400 هزار تومان پرداخت می‌کند تا از این طریق کمک هزینه‌ای برای دهک‌های پایین جامعه فراهم آورده باشد. 

منبع: ایرنا