به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،مهدی روانشادنی افزود: با توجه به اینکه آثار این مصوبه در سالهای آتی خود را نشان می دهد، لازم است دولت ارائه تسهیلات و ابزارهای مالی جدیدی را به صورت هدفمند برای سازندگان ساختمان فراهم کند تا شرایط مناسب برای رونق ساخت وساز مسکن به ویژه برای بخش هایی که تقاضا وجود دارد، فراهم شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: دولت باید بسته منسجمی برای خروج بخش مسکن از رکود تهیه کند و به ویژه برنامه دقیقی برای عرضه ساختمان برای اقشار میانی و به ویژه زوجین جوان ارائه شود و شهرداری ها و سایر نهادها هم برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و عرضه انشعابات خدمات عمومی برنامه ریزی کنند تا هزینه های بالاسری سرمایه گذاران مسکن کاهش پیدا کند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآورشد: بهره وری صنعت ساختمان در کشور بسیار پایین است و با این مصوبه هزینه های ساخت و ساز در کشور بسیار افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت باید بسترهای لازم را برای توسعه فناوری های جدید و اصلاح فرآیندها در حوزه ساخت و ساز کشور فراهم کند تا هزینه ها و مدت ساخت و ساز در کشور کاهش یابد و یا این که در کنار اخذ مالیات تسهیلات جدیدی برای بخش ساختمان در نظر گرفته شود.
به گفته این مقام مسئول، از آنجا که در بخش صنعت ساختمان حساسیت به قیمت ها بسیار بالاست، لذا با برنامه ریزی مناسب برای رونق این صنعت باید به دنبال کاهش قیمت ها باشیم و همزمان با اخذ مالیات، باید شرایط تحقق حقوق سازندگان و بهره برداران از جمله صدور شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت برای ساختمان فراهم شود.
هیات وزیران چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1396 تصویب کرد، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع مشکلات اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ کرد.
همچنین به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌‌شود.
این تصمیم شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی‌‌شود و ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.
ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.
در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.
