به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در شرایطی که اخباری مبنی بر اینکه قطعه سازان نیز مشمول دریافت ارز دولتی می‌شوند، در رسانه ها منتشر شد، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، اختصاص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه قطعه سازان را تکذیب کرد و گفت طبق ماده 5 بسته جدید ارزی هیات دولت قطعه سازان می توانند قطعات موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه التفاوت ترخیص کنند اما از این پس باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.
یک فعال صنعت قطعه سازی کشور در این خصوص اظهار داشت : چنانچه این تصمیم 20 سال پیش گرفته می شد می توانست بسیار مفید واقع شود اما در شرایط کنونی و با توجه به کمبود نقدینگی که قطعه سازان دارند قطعا توانایی و قدرت خرید آنها بسیار کاهش خواهد یافت.
ابوالقاسم آروند معتقد است که این کار منجر به کاهش تولید در صنعت قطعه سازی کشور خواهد شد و مخصوصا قطعه سازان را در خرید و بروزرسانی ماشین آلات با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی تصریح کرد : در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است لذا برای تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان کاری از دست کسی بر نمی آید و می بایست در سال های گذشته به فکر این روز می بودیم و برای مقابله با چنین شرایطی خود را آماده می کردیم.
رئیس سابق انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در ادامه افزود : خودروسازان سال ها وقت داشتند تا با افزایش داخلی سازی قطعات وابستگی ارزی خود را کاهش دهند تا امروز با مشکل مواجه نشوند.
وی با ابراز تاسف از عدم توجه به داخلی سازی قطعات طی سال های گذشته تصریح کرد : متاسفانه با وجود هشدارهایی که داده می شد طی سال های گذشته هزینه های زیادی صرف خرید ماشین آلات بی کیفیت چینی و همچنین واردات قطعه از چین شده است در حالیکه این هزینه ها می توانست صرف بومی سازی و افزایش کیفیت قطعات شود.
وی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو یاد آور شد : در چنین شرایطی افزایش قیمت قطعا یکی از معدود راهکارهای کمک رسان به قطعه سازان است اما مهمتر از آن افزایش داخلی سازی و ارتقای تکنولوژی است.
این فعال صنعت قطعه سازی کشور اعتقاد دارد که شرایط پیش آمده می تواند نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور باشد از این نظر که خودروسازان را مجبور به افزایش ساخت داخل و ارتقای تکنولوژی نماید.
وی درباره راهکارهایی که در شرایط فعلی می توان به کار بست بیان داشت : با توجه به شرایط کنونی باید از میزان تولید خودرو کاسته شود و تیراژ تولید به سالی 800 هزار دستگاه برسد، چرا که در حال حاضر قطعه سازان و خودروسازان توان تولید چند میلیون دستگاه در سال را ندارند و در مقابل داخلی سازی باید افزایش یابد ضمن اینکه قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد و همچنین خودروسازان باید تا حد ممکن از خریدهای خارجی خود کاسته و از منابع داخلی استفاده نمایند.
