به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان برای پنج کشور حاشیه آن از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دارای اهمیت بسیار زیاد است. از این رو حدود 20 سال است که کشورهای حاشیه روی رژیم حقوقی دریای خزر در حال مذاکره بودند تا اینکه در 21مرداد ماه امسال ( 1397) همزمان با روز ملی دریای خزر در جریان پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، از سوی سران پنج کشور حاشیه آن، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا و متن کامل آن منتشر شد.
پروین فرشچی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: ملاحظات زیست محیطی در این کنوانسیون به خوبی دیده شده است اما جدای از آن کنوانسیون مستقل و کاملی در رابطه با محیط زیست دریای خزر ( کنوانسیون محیط زیست دریای خزر) در سال 2006 به امضا رسید که پروتکل های الحاقی را مربوط به حفاظت از محیط زیست دریای خزر دارد.
وی افزود: پروتکل های پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی، حفاظت از تنوع زیستی، کنترل آلودگی در مقابل فعالیت های خشکی و ارزیابی اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی از جمله پروتکل های کنوانسیون محیط زیست دریای خزر است.
فرشچی تاکید کرد: بنابراین زمانی که مساله حفاظت از محیط زیست یک کنوانسیون جداگانه دارد که قبل از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شده و پروتکل های مرتبط دارد، دیگر ضرورتی نداشته که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنچه که در متن آن آمده است، به جزییات محیط زیستی بپردازد.
وی اظهار داشت: البته خواست سیاسی کشورها علاوه بر مسائل نظامی، امنیتی و اقتصادی بسیار شفاف و مشخص درباره ضرورت حفظ محیط زیست و بهره برداری پایدار از آبزیان در این پروتکل دیده شده و خواست سران پنج کشور را تامین می کند.
فرشچی درباره سهم بهره برداری کشورها از دریای خزر گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صحبتی از سهم بهره داری نیست، بیشتر مساله نحوه همکاری ها در بخش های مختلف مطرح شده است، ضمن اینکه سهم بهره برداری از آبزیان قرار نیست در این کنوانسیون مطرح شود زیرا در قرارداد پنج جانبه ای که سال 2014 در چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آستاراخان به امضا رسید، به این موضوعات پرداخته شده است.
وی افزود: این قرارداد که یک سند پنج جانبه بین دولی با هدف همکاری های شیلاتی است، اگر هم قرار است سهمی مطرح شود باید آنجا باشد البته باید در نظر داشته باشیم که مساله سهم بهره برداری نیست بلکه نحوه همکاری و مدیریت در زمینه آبزیان در دریای خزر مطرح است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مسائلی مانند تقسیمات، حد بستر و حدود مطرح نشده است که به دلیل پیچیدگی سواحل و طول آنها این موضوع قرار شد در جلسات کارشناسی دیگری برگزار شود تا بر روی حد و حدود و بستر خزر صحبت شود اما اکنون در این زمینه هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
فرشچی درباره خط ساحلی و آب های کشورهای حاشیه خزر گفت: از گذشته 10 مایل از خط ساحلی آبهای صیادی و 15 مایل بعد از آن آبهای سرزمینی هر کشوری در نظر گرفته شده بود. بنابراین هر کشوری در اطراف خزر 25 مایل آبهای صیادی و سرزمینی دارد.
وی درباره تراز آب دریای خزر اظهار داشت: نوسانات تراز آب دریای خزر از میلیون ها سال پیش همچنان بوده است، یعنی گاهی پایین و گاهی بالا می آمده که این نوسان دلایل مختلفی دارد برخی طبیعی و برخی انسان ساخت است مانند سد سازی و فعالیت هایی که منجر به بهره برداری بیش از حد از آب و جلوگیری از ورود آب به حوضه می شود.
فرشچی تاکید کرد: به هر صورت این اتفاق برای دریای خزر به عنوان یک پدیده طبیعی رخ می دهد اما چیزی که مهم است این است که در برنامه ریزی های توسعه سواحل باید این محدوده نوسانات و تغییرات تراز آب را مد نظر قرار دهیم تا در صورت اجرای پروژه ای با خسارت مواجه نشویم.
