جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور یکی از سیاست‌های مهم دولت است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، نشست هم اندیشی کارگروه کاهش تصدی بخش دولتی و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در قالب ماده  27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حضور مهندس مهرداد راهداری معاون امور آموزش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان  تشکیل شد.

معاون امور آموزش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل شده به بخش خصوصی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور یکی از سیاست‌ها و مصوبات مهم دولت است. 
وی افزود: هدف از اجرای ماده 27، اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید در خصوص قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قرارداد و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد به بخش خصوصی بوده که واگذاری امور به مردم و کم‌شدن تعهد دولت در بخش اعتبارات را به دنبال خواهد داشت و استان‌ها وظیفه اجرای صحیح و دقیق آن را در راستای قانون بر عهده دارند. همچنین یکی از راه های تامین مالی برای اینگونه پروژه ها را ضمن تاکید بر بررسی سازوکارهای قانونی، استفاده از ظرفیت های بورس دانست.
در ادامه این جلسه اعضاء کارگروه، پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل و روند اجرای قانونی واگذاری پروژه را ارائه کردند و در جهت رفع مشکلات قانونی به تبادل نظر پرداختند.