به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ فریدون قربانپور با اعلام این خبر اظهار داشت: این رقم تنها نیمی از اموال و املاک دولت است و باید بقیه اموال و دارایی ها در اختیار دستگاههای اجرایی که تاکنون در سامانه ثبت نشده در سامانه سادا ثبت گردد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رئیس جمهور گفت: وزارت اقتصاد موفق شد با هماهنگی و مشارکت دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گامهای اساسی در جهت انضباط مالی و محاسباتی و شفافیت کامل مالیه عمومی بردارد و در این راستا اقدام به طراحی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت نمود.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار تصریح کرد: وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، اقدام به هماهنگی و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعاتی کرد.
قربانپور یادآور شد: در فاز نخست پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت که از نیمه دوم سال 94 در دولت تدبیر و امید با حضور مسئولان عالی دستگاههای اجرایی کشور عملیاتی شد، انشاالله در 30 مهرماه سالجاری با حضور برخی نمایندگان مجلس، وزرا و برخی استادان دانشگاه، عملکرد آن ارائه و پیشنهادات و نظرات کارشناسی متخصصین دریافت خواهد شد.
وی افزود: در فاز بعدی جمع‌آوری اطلاعات اموال دولتی، با اجرای حسابداری تعهدی، ضمن تقویم و ارزشگذاری دارایی‌ها، ارزش ریالی تمام اموال و دارایی های در اختیار دستگاههای اجرایی جمع‌آوری و در صورتحساب ذیربط و تلفیقی آنها در ترازنامه مالی دولت جمع‌آوری خواهد شد، تا به این ترتیب بتوان گزارش جامعی از میزان و ارزش اموال و داراییهای دولت به دولتمردان برای برنامه ریزیو تصمیم گیری ارائه داد.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون بیش از 3400 دستگاه اجرایی ملی و محلی به سامانه سادا متصل شده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها هم‌اکنون در حال ورود تدریجی اطلاعات خود به این سامانه هستند و این در حالی است که با توجه به بلوکه شدن برخی دارایی‌ها در دستگاههای اجرایی، نیاز به هماهنگی اطلاعات و انسجام برای انجام اقدامات اساسی در زمینه شفاف سازی درست اطلاعات است.
وی همچنین با اشاره به اینکه رصد دقیق و به روز رسانی اطلاعات اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده درست و مطلوب از این اطلاعات می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوه زیادی نیز از این محل به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع مالی پایدار را رقم زد و بدهی‌هایی که به دلایل مختلف از طریق دستگاههای اجرایی به دولت تحمیل شده را مدیریت کرد.
قربانپور تصریح کرد: در این راستا فروش داراییهای مازاد، اجاره اموال، انتشار صکوک، ترهین و مشارکت از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص بهینه و متناسب می تواند به سیستم انضباط مالی کشور کمک شایان کرد.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی دستگاههای اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات به هنگام خود همکاری مناسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و یا حتی اموال را به عنوان داراییهای مازاد در اختیار دارند ارائه نمی دهند گفت: وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه مسوولین دستگاههای اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع و زمانبندی شده دراختیار متولیان امر قرار نگیرد.
دبیر همایش مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت تاکید کرد: با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی 350 هزار رکورد اطلاعاتی و مستندسازی و تثبیت مالکیت اموال به نام دولت، تا کنون ارزشی بالغ بر هفت هزار هزار میلیارد ریال از محل برآورد ارزش تقویمی این اموال در خزانه دولت شناسایی و ارزشگذاری قطعی شده است.
وی از غیرمتمرکز سازی خزانه اسناد مالکیت نیز خبر داد و گفت: هم در اداره کل اموال دولتی خزانه اسناد مالکیت داریم که دستگاههای ملی و مرکزی را پوشش می دهد و مشابه آن را در 31 استان کشور نیز داریم که اسناد محلی را طبقه بندی و ثبت و ضبط می کند.
قربانپور در پایان با اشاره به انجام مطالعات تطبیقی در خصوص سامانه جامع اموال دولت در سایر کشورها گفت: در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه کارهای مشابه بسیار خوبی صورت گرفته که موفقیت آمیز نیز بود و ما در سامانه مزبور از تجربه آنها استفاده کردیم.
