به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، جدا از مساله دستمزد و حقوق، امنیت شغلی مهم‌ترین عامل انتخاب شغل‌های دولتی است که در واقع بیش از 70 درصد طرفداران بخش دولتی را به این سمت کشانده است. جدا از آن، راحتی کار بخش دولتی نیز عامل دیگری برای گزینش شغل دولتی است. به دلیل وجود همین فاصله‌ها و بحث حقوق‌های نجومی مدیران دولتی بود که چندی پیش قانون مقرر کرد حقوق مدیران بخش دولتی نباید از 12 و نیم میلیون تومان تجاوز کند. با این وجود به نظر می‌رسد بسیار سخت باشد که بتوان ذهنیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مردم را نسبت به مشاغل دولتی حداقل به این زودی‌ها تغییر داد.
در حال حاضر ظرفیت دولت برای جذب نیروی‌های جدید پر شده است و به گفته مسئولان، توان استخدامی دولت به بیشتر از 100 هزار نفر در سال نمی‌رسد و وجود جمعیت فراوان تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی عملا جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را حتی به فرض اخراج همه کارکنان دولت، غیرممکن می‌سازد. البته تلاش مسئولان و دولت بر این است که نگرش مردم نسبت به مشاغل دولتی تا حدودی تغییر پیدا کند و همچنین دولت سعی دارد با همکاری بخش خصوصی، مجموعه دولت را بسیار کوچک‌تر از آن چیزی که هست، سازد. با این حال به نظر می‌رسد حجم گسترده متقاضیان مشاغل دولتی و همچنین فضای نامساعد بازار که چرخه فعالیت‌های اقتصادی را به زیان بخش خصوصی تمام خواهد کرد، تحقق این خواسته را تا آینده نزدیک دشوار کند.
البته با نگاهی به مشاغل دولتی درمی‌یابیم که وضعیت دولتی‌ها حداقل در این سال‌ها تغییر کرده است. البته دولت سعی کرده به بخش خصوصی بهای بیشتری بدهد یا حداقل اشتغالزایی از طریق این بخش را افزون‌تر سازد. بر همین اساس بود که دولت طرح معافیت چند ساله کارفرمایانی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کنند، مطرح کرد و همچنین در این سال‌ها برای استخدام دائمی کارمندان بخش دولتی شروطی قرار داده که یکی از مهم‌ترین آن موضوع بهره‌وری است.
البته هنوز برخی از روابط رانتی حاکم بر بخش‌های دولتی مانع از اجرای چنین شرایطی است، به‌طوری که بعضا می‌شنویم برخی از کارمندان بخش دولتی تنها به خواست یک مدیر بخش دولتی یا فرد بلندپایه با شخصی دیگر جابه‌جا می‌شوند.
یکی از کارمندان امور مالی دانشگاه با اشاره به اینکه چندی پیش همکارش تنها به دلیل اینکه حقوق فلان مدیر را طبق قانون کمتر از همیشه حساب کرده بود، اخراج شده، گفت برخلاف آنچه بعضا تصور می‌کنند، مشاغل دولتی نیز بعضا به دلیل روابط رانتی امنیت چندانی ندارند. برخی از دولتی‌ها از طریق روابط رانتی حقوق‌های کلانی دریافت می‌کنند و البته اختیارات قانونی آنها امکان کاهش اینگونه مزایا را نمی‌دهد. بنابراین اگرچه مسئولان سعی می‌کنند با برقراری قانون، مانع از بروز روابط رانتی و پرداخت‌های غیر قابل قبول شوند اما کماکان راه بسیاری برای گرفتن مزایای فراوان و حقوق‌های نجومی باز است.
بنابراین چند مساله مهم قابل بررسی است: چه اقداماتی در حال حاضر انگیزه و علاقه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به مشاغل دولتی را خواهد کاست؟ با وجود تصویب قانون مدیران دولتی کماکان حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، دولت برای حل این مساله باید چگونه برخورد کند؟ دولت چگونه می‌تواند فاصله حقوق و دستمزد در بخش دولتی و خصوصی را کاهش دهد یا حداقل در بحث مزایا و پاداش این اختلاف‌ها چگونه حل خواهد شد؟
خصوصی‌سازی به نفع دولتی‌ها تمام شد
مهدی تقوی، استاد دانشگاه در این رابطه می‌گوید: یکی از اقدامات مهمی که دولت‌ها در این سال‌ها از آن غافل مانده‌اند، توجه به تولید و رشد اقتصادی است. تجربه نشان داده در بخش‌های دولتی بسیاری از اهداف اقتصادی محقق نشد و حتی خصوصی‌سازی بازهم به نفع عده‌ای دولتی تمام شد. در جامعه‌ای که تولید جایگاهی نداشته باشد و عمده درآمد دولت از فروش یک‌سری ذخایر مانند نفت باشد، خود به خود اقتصاد دولتی رشد خواهد کرد.
وابستگی دولتی‌ها به درآمدهای دولت کمتر شود
وی توضیح می‌دهد: زمانی که تولید رونقی نداشته باشد، نمی‌توان انتظاری از فعالان اقتصادی یا بخش خصوصی داشت. بنابراین تا زمانی که حقوق کارمندان دولت در هر شرایطی از جیب دولت پرداخت می‌شود و حقوق و دستمزد کارمند بخش خصوصی را سود و زیان تعیین می‌کند، کماکان این فاصله‌ها وجود خواهد داشت، مگر اینکه وابستگی دولت یا حداقل کارمندان دولتی به درآمدهای دولت کمتر شود یا اینکه دولت برای بخش خصوصی در شرایطی که بازار بحرانی است، معافیت‌هایی در نظر بگیرد.
استخدام شدن در دولت آرزوی محال شده است
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان کشور، استخدام شدن در دولت به آرزوی محال تبدیل شده است.
جمشید انصاری تصریح کرد: مشکل اشتغال ما در حال حاضر مشکل فرهنگی است تا مشکل اقتصادی و اجرایی. امروزه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انتظار دارند که در دولت استخدام شوند.
وی افزود: در حال حاضر دولت دارای 2 میلیون و 350 هزار نفر نیروی انسانی استخدامی، قراردادی، پیمانی، کارمندی و کارگری است، در مقابل ما حدود 3 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که اگر همه نیروی انسانی دولت را بیرون کنیم و این افراد را به کار بگیریم، باز هم یک میلیون فارغ‌التحصیل بیکار خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: علاوه بر فارغ‌التحصیلان حدود 5 میلیون نفر نیز در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند، این در حالیست که توان استخدامی دولت در سال 100 هزار نفر است، بنابراین باید دانشجویان فکر استخدام در دولت که به یک آرزوی محال تبدیل شده است را از سر بیرون کنند و به فعالیت‌های دیگر در واحدهای تولیدی و خدماتی روی بیاورند.
انصاری خاطرنشان کرد: دانشجویان و جوانان در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند که کشور را اداره کنند، این اداره دولت صرفا استخدام در دولت نیست، جوانان با وجود تحصیلات باید مهارت‌های لازم دیگر را برای ورود به بازار کار کسب کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر استخدام در دولت صرفا از طریق آزمون‌های استخدامی است و لازمه آن نیز درس خواندن و داشتن دانش کافی است. همچنین یکی از مواردی که در استخدام‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، جوان‌گرایی است. بنابراین در آزمون‌های استخدام شرط سنی قرار داده شده است، اگر جوانان حامی دولت می‌خواهند وارد دولت شوند، باید دانش خود را افزایش دهند.
او یادآور شد: دولت نه محل حقوق دادن است نه محل ایجاد اشتغال؛ بلکه دولت محل ارائه خدمت به مردم است. بنابراین باید توانمندترین جوانان وارد دولت شوند تا بتوانند خدمت مناسبی ارائه دهند. به این دولت این انتقاد وارد است که زمینه لازم برای ورود جوانانی که درون دولت بودند برای تصدی مقام‌های مدیریتی فراهم نکرد.
وی با اشاره به شرایط کشور قبل از دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که برای فعالیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امنیت ایجاد شده است که با گذشت زمان نسبت به آن بی‌توجه هستیم و قدر عافیت را نمی‌دانیم و مطالبات جدید مطرح می‌کنیم.
انصاری تصریح کرد: در دوره دولت نهم و دهم اقداماتی انجام دادیم که آن روز آن کار را درست می‌دانستیم ولی امروز برای دولت ما مشکل‌ساز شده است. در آن دوران که دولت به هیچ معیار قانونی تن نمی‌داد، برای توانمند کردن دولت قانون سختی تصویب کردیم که دولت را به مدار قانون بیاوریم. امروز هم این قوانین برای دولت یازدهم وجود دارد که باید اجرا شود.
وی افزود: در آن مجلس تصویب شد که هیچ استخدامی در دولت بدون آزمون انجام نشود، امروز جوانان باید بروند درس بخوانند تا در آزمون قبول شوند و دولت این توان را ندارد که جوانی را بدون آزمون استخدام کند.
وی با بیان اهمیت ورود زنان و جوانان در مشاغل مدیریتی گفت: ما باید برای تصدی مشاغل مدیریتی توسط زنان و جوانان یارانه دهیم و باید تفاوت قائل شویم میان مدیریت زنان و مردان، تا زنان و جوانان با شرایط سهل‌تری بتوانند این شغل را تصدی کنند.
انصاری تصریح کرد: ما باید یک نسبتی را تعیین و در طول یک دوره زمانی مسئولان را ملزم کنیم که مثلا 30 درصد از مشاغل مدیریتی و سرپرستی را از بین زنان و جوانان انتخاب کنند، در حال حاضر افرادی که در مسئولیت‌ها هستند، کسانی که می‌شناسند و اعتماد بیشتری دارند را در پست‌های مدیریتی قرار می‌دهند.
وی تاکید کرد: در همین زمینه ما دوره‌های آموزشی برای تربیت مدیران برای آینده می‌گذاریم، نخستین دوره هفته آینده به اتمام می‌رسد، 500 نفر که سابقه مدیریت ندارند در این دوره‌ها آموزش دیده و به دستگاه‌ها به عنوان نیروی انسانی توانمند مدیریتی معرفی می‌شوند.
