به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محسن جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت: 22 هزار دستگاه پراید در سال 96 به عراق صادر شد که با قیمت چهار هزار و 250 دلار در این بازار به فروش می رسد.
وی افزود: با احتساب قیمت ارز، قیمت پراید در بازار این کشور نزدیک به 18 میلیون تومان تمام می شود، این در حالیست که عراقی ها 9 درصد ارزش افزوده، 700 هزار تومان پول بیمه و سه درصد عوارض شهرداری، آموزش و پرورش و غیره که در ایران پرداخت می شود، نمی پردازند و خودروهای تولیدی برای این بازار از 2 کیسه هوا (ایربگ)، ترمز ای بی اس نیز برخوردار نیستند.
جهرودی تصریح کرد: شرکت سایپا در هر پراید صادراتی در مقایسه با بازار داخلی، حدود سه میلیون تومان سود می برد و جزو پرسود ترین محصولات صادراتی است.
وی در پاسخ درخصوص اینکه آیا عراقی ها استاندارد بالاتری درخصوص پراید مطالبه نمی کنند، خاطرنشان کرد: کف استاندارد در کشورهای مختلف متفاوت است و «درخواست عراقی ها از پراید در همین حد است».
مدیرعامل سایپا تصریح کرد: محصولات این شرکت قادرند در فاز توسعه ای، همه استانداردهای مد نظر سازمان ملی استاندارد را پاس کنند.
وی گفت: نخستین خودروی تولیدی کشور که همه استانداردهای 85 گانه مدنظر را پاس کند، محصولی از شرکت سایپا - سیتروئن است که اواخر خرداد یا اوایل تیرماه آینده وارد بازار خواهد شد.
جهرودی اظهار داشت: همه تلاش این شرکت تولیدی، تولید محصولی برای جایگزینی پراید است و امیدواریم تا سه ماهه نخست سال آینده تولید پراید را برای بازار داخل متوقف کنیم.
وی با بیان اینکه «پراید در بیرون مردم و در داخل خود ما را اذیت می کند»، تصریح کرد: در زمینه این خودرو مشکلاتی از نظر قیمت داریم که قابل حل شدن نیست.
پیشتر مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده بود: خودروی کوئید از محصولات گروه خودروسازی رنو فرانسه با قیمتی در محدوده 30 میلیون تومان در آینده نزدیک جایگزین خودروی پراید در بازار خواهد شد.
وی همچنین از خودروی سی 3 (c3) به عنوان نخستین خودروی کشور که قادر به پاس کردن استانداردهای 85 گانه خودرویی شده است، یاد کرده بود.
افزایش قیمت ها در بازار خودرو
این مسئول همچنین با اشاره به افزایش قیمت محصولات سایپا در روزهای گذشته، یادآوری کرد: خودروسازی در انتهای یک فرآیند قرار دارد؛ این صنعت مصرف کننده مواد اولیه ای همچون فولاد و مواد پلیمری است که در یک سال گذشته به ترتیب 35 و 55 درصد رشد قیمت داشته اند.
وی ادامه داد: امسال همچنین نزدیک به 20 درصد افزایش حقوق و دستمزدها را خواهیم داشت که همه این موارد منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد.
جهرودی با بیان اینکه سایپا یک شرکت سهامداری بوده و نسبت به سهامداران خود متعهد است، تاکید کرد: بنابراین نباید محصول خود را با زیان بفروشیم یا زیان شرکت را به سهامداران منتقل کنیم.
وی گفت: همه این موارد در ایام پایانی سال گذشته به اطلاع مسئولان تصمیم گیر کلان کشور رسید اما اعلام شد افزایش قیمت ها را به اوایل امسال موکول کنیم.
شورای رقابت مسئول صدور مجوز افزایش قیمت خودروهاست و خودروسازان داخلی که محصولات آنها حداکثر 45 میلیون تومان قیمت دارد، باید پیشنهاد افزایش قیمت ها را به این شورا ارایه کنند؛ اعضای شورای رقابت پس از بررسی موله های موثر بر قیمت خودرو و کیفیت آن از جمله نرخ تورم بخشی سال گذشته که بانک مرکزی تا اواخر اردیبهشت ماه هر سال اعلام می کند، در باره میزان افزایش قیمت خودروها تصمیم می گیرد.
