به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک قوامین؛ تنش موجود در بازار ارز ناشی از کاهش درآمد ارزی، افزایش مبادلات منجر به تقاضای ارزی، کاهش اعتبارات اسنادی خارجی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه، تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی است و برای مقابله با این مسئله ها چند راهکار وجود دارد که با طراحی سناریو های چندگانه و اجرای آن ها قابل مدیریت است.
مدیرعامل بانک قوامین توجه به شعار سال و حمایت جدی از کالای ایرانی را یکی از راهکارهای موثر بر این وضعیت دانست و گفت: باید به موضوع حمایت از کالای ایرانی توجه ویژه ای معمول گردد.
وی افزود: با تاکید بر مصرف تولیدات داخلی می توانیم تاثیر مستقیمی بر کاهش خروج ارز از کشور داشته باشیم و به تبع آن شاهد افزایش اشتغال و افزایش درآمد ملی باشیم.
دکتر تقی نتاج، چابک سازی دولت و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را یکی دیگر از راهکارهای موجود دانست و گفت: کاهش هزینه های جاری نتیجه ی این چابک سازی خواهد بود و از طرفی با افزایش درآمد های داخلی اثر نفت بر بودجه ی سالانه تا حد ممکن کاهش خواهد یافت و این امر به نوعی ما را در مقابل کاهش احتمالی درآمد نفتی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی نیز مصون می نماید و شوک های وارده، مدیریت خواهد شد.
مدیرعامل بانک قوامین نقش بانک مرکزی را در کنترل تنش های بازار ارز دقت و توجه جدی و همه جانبه در راستای تثبیت برنامه ی ارز تک نرخی دانست و تاکید کرد: باید با تامین مصارف واقعی ارزی از طریق بانکها جلوی مانور مجدد بازار سیاه و موازی را از دلالان این حوزه گرفت که این امر نیز ارتباط مستقیمی با افزایش روابط بین المللی سیستم بانکی و افتتاح حساب ارزی با شرایط برداشت آنها جهت تامین تقاضای داخلی دارد.
وی در ادامه ی سخنانش در این زمینه انعقاد پیمان های دو جانبه پولی با کشورهای دوست و همسو در رابطه با صادرات و واردات را نیز راهکاری مناسب و موثر در این خصوص دانست و گفت: انتخاب ارز یا ارزهای پایه محاسبات (به عنوان مثال یورو)، افتتاح حساب ویژه در دو کشور با واحد پول ملی خود، انجام امور دریافت و پرداخت وجوه با پول ملی دو کشور ضمن طراحی و اجرای سامانه تعیین نرخ روزانه ارز پایه، اعمال عملیات حسابداری به صورت روزانه بر اساس ارز پایه و در آخر دوره زمانی و اطمینان از صفر شدن مانده حسابهای ویژه که شبیه حساب سرمایه در گردش واحدهای تولید عمل می نمایند و تسویه مازاد حساب های کشور طلبکار با ارز پایه راههای اجرایی این راهکار می باشد.
