به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، به منظور اجرای طرح ملی مسکن مهر و کمک به تحقق اهداف و سیاستهای دولت درتامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه، مبلغ 555 هزار و 384 میلیارد ریال برای تامین مالی این پروژه تعیین شد که مقرر شد 444 هزار و 666 میلیارد ریال از منابع تامین مالی این طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق تخصیص خطوط اعتباری تامین شده و تامین مالی باقیمانده تا سقف مذکور نیز با استفاده از اقساط وصولی طرح مسکن مهر انجام پذیرد.
براساس این گزارش،همچنین به منظور تامین مالی طرح مسکن مهر، مجوز انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنج ساله در سال 1389 از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک مسکن داده شد که با سررسید این اوراق ، ضمن تسویه وجوه به دارندگان اوراق و پرداخت مالیات و سود سهم دولت به میزان 10هزار و 666 میلیارد ریال، سود پرداختی اوراق مذکور به مبلغ 26 هزار و 498 میلیارد ریال به صورت نقد به مشتریان و بانک مرکزی ج.ا.ا پرداخت شد.
این گزارش حاکی است، با توجه به ورودی و خروجی‌های طرح مسکن مهر مبلغ 19 هزار و 466 میلیارد ریال منابع جهت ایفای تعهدات تا سقف مقرر در اختیار بانک مسکن قرار دارد که حسب تصمیمات در جلسه مورخ 29 اردیبهشت سال گذشته شورای پول و اعتبار مقرر شده است منابع حاصل از وصول اقساط طرح مسکن مهر با اولویت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مسکن مهر، صرف اعطای تسهیلات به زوجین خانه اولی و راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم جهت تامین کسری حساب مزبور شود.
لازم به ذکر است با توجه به مرحله‌ای بودن اعطای تسهیلات طرح مسکن مهر و به محض احراز شرایط توسط متقاضیان و ارزیابی از پروژه ها، نسبت به پرداخت مراحل بعدی سهم الشرکه به سازندگان طرح مورد نظر در اسرع وقت اقدام می شود.
شایان ذکر است بانک مسکن به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح مسکن مهر و تامین بخشی از منابع مالی متقاضیان این طرح، ضمن تسهیل در شرایط اعطای تسهیلات طرح مذکور، نسبت به پیگیری و اخذ مجوز اقزایش سقف تسهیلات از مبلغ 250 میلیون ریال به 300 میلیون ریال اقدام کرده است.
این گزارش حاکی است تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر در حیطه اختیارات بانک مسکن نیست چراکه فقدان امکانات زیر بنایی و روبنایی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی وانشعابات، عدم تمایل سازندگان به ادامه مشارکت در پروژه ،عدم تحویل واحدها به دلیل فقدان متقاضی و به تبع آن عدم واریز نقدی توسط متقاضیان یا عدم فروش اقساطی واحدها و احداث واحدهای مسکونی بدون توجه به ظرفیت منطقه جغرافیایی از جمله مواردی است که نیازمند تعامل سایر دستگاه‌های اجرایی می باشد.
