به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمدکاخکی اظهار داشت: دبیر این شورا به عنوان نماینده سازمان تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان اداری و استخدامی معرفی شده است.
وی پاسخ به ماده 12 کنوانسیون حقوق بشر برای مقابله با فساد را از اقدامات مهم شورا برشمرد و اظهار داشت: این کنوانسیون کشورهای مختلف را در زمینه وجود فساد رتبه بندی می کند و همکاری سازمان تأمین اجتماعی در زمینه پاسخ گویی به سوالات اعلام شده منجر به بهبود جایگاه کشور در رتبه بندی جهانی می شود.
دکتر کاخکی پاسخ گویی به مراجع برون سازمانی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت دادگستری، ریاست جمهوری و... را از وظایف شورای سلامت اداری، اصلاح نظام اداری و صیانت از حقوق مردم برشمرد.
وی پاسخگویی به شکایات و رسیدگی به درخواستهای مردم را بر اساس ماده 25 قانون سلامت از دیگر وظایف شورای سلامت اداری، اصلاح نظام اداری و صیانت از حقوق مردم برشمرد و گفت: برای پاسخگویی به مراجع برون سازمانی سامانه پاسخگویی به شکایات بازرسی کل کشور و سامانه سامد(سامانه ارتباط مردم و دولت) طراحی شده است و همچنین برای تکمیل فرآیند پاسخگویی سامانه CRM با پیگیری های صورت گرفته راه اندازی شد.
دکتر کاخکی از صدور دستورالعمل شماره 2 اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل مسائل مربوط به هر 3 موضوع ساماندهی و پراکندگی موضوعات برطرف شد. هدف این دستورالعمل ایجاد نظام هماهنگ در رسیدگی به موضوعاتی است که به طور ماهوی با هم ارتباط دارند و لازم بود که رسیدگی به آنها صورت گیرد.
وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل کمیته های استانی اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شکل گرفت و ریاست کمیته در ادارات کل برعهده مدیران کل و در بخش درمان برعهده مدیر درمان قرار گرفت.
دبیر شورای اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان تأمین اجتماعی گفت: جلسات این کمیته ها سالیانه 4 نوبت برگزار می شود و گزارش کمیته ها ارسال می شود. اعضای این کمیته ها نیز براساس دستورالعمل ها مشخص شده است.
دکتر کاخکی در ادامه به بیان سابقه فعالیت شورای اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: روند تکاملی این شورا از حدود 7 سال قبل شروع شده است.
وی ادامه داد: از سال 90 با ابلاغ قانون سلامت اداری به سازمان تأمین اجتماعی، کمیته سلامت اداری ایجاد شد و دستورالعمل شماره یک سلامت اداری در همان زمان ابلاغ شد. رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از بروز فساد بود تا زمینه های بروز فساد کاهش یابد.
دکتر کاخکی با بیان اینکه کمیته مذکور تا سال 92 در سازمان تأمین اجتماعی فعال بوده است، گفت: در آن زمان شناسایی گلوگاه های فساد در دستور کار بوده و 500 الی 600 مورد در کمیته های استانی احصاء شد و کانال های زمینه ساز فساد در معاونت امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی احصاء و تجزیه تحلیل می شد.
دبیر شورای اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال 92 اصلاح نظام اداری و در سال 95 نیز موضوع حقوق شهروندی به تکالیف قبلی اضافه شده و در نهایت در سال 96 شوری سلامت اداری، اصلاح نظام اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفت و دستورالعمل شماره 2 سازمان در همین زمینه صادر شد.
دکتر کاخکی پذیرفته شدن نیاز به اصلاح نظام اداری در تمامی اجزای سازمان تأمین اجتماعی را از دستاوردهای این شورا برشمرد و اظهار داشت: نیاز به اصلاح نظام اداری به معنای عام و همه فرآیندها و موضوعات کاملا مشخص شده است. رفع کانال های فساد خیز و ایجاد فرآیند ساختاری مناسب و کاهش مسائل بروکراتیک مورد توجه است.
وی ادامه داد: این سه مبحث ارتباط و پیوستگی با هم دارند. بیشتر مسائل ما به نحوه ارائه خدمات و همچنین قوانین باز می گردد که سیستم ارائه خدمات سازمان مبتنی بر همین مسائل است.
دکتر کاخکی افزود: برای اصلاح نظام اداری دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول نگاه به گذشته است که نیازمند مسئله شناسی است و رویکرد دیگر نیز الزام آوری است که برخورد با مسائل در آینده را پیگیری می کند تا فرآیند اصلاح نظام اداری تکمیل شود.
