به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، شهیندخت مولاوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان با اشاره به اینکه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد تاکید قرآن کریم و همچنین اسناد بالادستی کشور است، گفت: این لایحه در دولت دهم ارائه شد، اما بخش قضایی آن مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.
وی ادامه داد: با پیگیری قوه قضائیه و برگزاری جلسات مکرر از سوی دولت 10 ماده قضایی این لایحه به قوه قضائیه سپرده شد، اما پس از منفک کردن بخش قضایی متوجه شدیم که بخش باقیمانده از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دستور کار دستگاه ها قرار دارد، هماهنگ نیست.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت ارائه شد و همزمان پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح پیشنهاد شد.
مولاوردی با بیان اینکه کمیسیون لوایح معتقد بود لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این نتیجه رسیدیم که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را مورد بازبینی قرار دادیم که در حال حاضر این لایحه به مراحل پایانی خود رسیده است.
وی تصریح کرد: بخش مدنی این لایحه مورد تقویت قرار گرفته و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می شود. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که در این راه 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی مورد بررسی قرار گرفته است.
مولاوردی اضافه کرد: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده ارائه شده است.
وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت یک لایحه جامع است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تغییر در وضع موجود تنها با چند ماده قانونی انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: باید به موازات تغییر قانون پیش‌بینی‌های پیشگیرانه و حفاظت از خشونت دیدگان را مدنظر قرار دهیم که این موارد می تواند شامل راه اندازی خانه های امن و خط تلفنی بحران شود.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه گفت: همچنین تفاهم نامه هایی با کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم.
وی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان را یکی از پروژه‌های مشترک با کمیسیون حقوق بشر اسلامی دانست و ادامه داد: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود.
