به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این بیانیه آمده است: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران رای شهروندان را عامل اصلی انتخاب رییس جمهوری می داند. بر پایه همین اصل شریف است که دکتر حسن روحانی در اردیبهشت ماه 1396 برای بار دوم از سوی اکثریت ایرانیان برای یک دوره چهار ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد.
رییس دولت دوازدهم در زمان انتخابات، اقتصاد ایران را به مثابه کلیت واحد در کانون توجه قرار داد و وعده کرد برای حل مسائل آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
انتخاب وزیران کارآمد و دارای انگیزه های بالای خدمت رسانی و با تجربه بالای مدیریتی از ابزارهای دولت برای تحقق وعده های رییس جمهوری است.
در روزهای گذشته دکتر روحانی، محمد شریعتمداری را برای تصدی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت و مسعود کرباسیان را به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی،علی ربیعی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،محمود حجتی را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان وزیر کشور به مجلس قانونگذاری معرفی کرده است.
اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به مثابه نهاد رسمی و قانونی بخش خصوصی ایران با سپاس از زحمت های فراوان آقایان «محمدرضا نعمت زاده» و علی طیب نیا وزیران صنعت، معدن، تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتخاب 2مدیر جدید در این دو زمینه با سابقه اجرایی قابل قبول در بالاترین مناصب مرتبط با فعالیت و ماموریت های 2وزراتخانه مهم را فرصتی مغتنم برای اقتصاد ایران می داند.
این بیانیه می افزاید: واقعیت این است که اقتصاد ایران به مثابه یک کل واحد از نظر کیفیت سیاستگذاری ها و اجرای آن سیاست ها در سال های اخیر تحولات قابل اعتنایی را تجربه کرده که آثار و پیامدهای آن در برخی شاخص ها بخوبی آشکار شده است و برخی شاخص های مهم مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تورم، نرخ بیکاری و نرخ سرمایه گذاری به لحاظ کمی در موقعیت دشواری قرار گرفتند.
منفی شدن نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد سرمایه گذاری و شتاب نرخ تورم و نرخ بیکاری در گذشته، کشور را در شرایطی سخت قرار داد.
خدا را شاکریم که دولت یازدهم با استفاده از تجربه ارزشمند اقتصاددانان و وزیران اقتصادی و سایر اعضای کابینه توانست چند کار مهم در اقتصاد ایران را به فرجام نیکو برساند.
کاهش نرخ تورم و مهار این متغیر از 40 درصد به زیر 10 درصد از پیامدهای تدبیر اقتصادی دولت یازدهم بوده است.
عبور فعالیت‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از رشدهای منفی و رکود گسترده از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است.
اکنون و در آستانه فعالیت دولت دوازدهم بویژه انتخاب چهار مدیر ارشد وزارتخانه های مهم اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین اتاق اصناف و اتاق تعاون برخی نکات در این شرایط را یادآوری می شود:
1- تقدیر از دولت یازدهم
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمت و تلاش خستگی ناپذیر آقایان محمد رضا نعمت زاده و علی طیب نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز آقایان حجتی، رحمانی فضلی و ربیعی در دولت یازدهم قدردانی می کند و برای آنان آرزوی کامیابی دارد.
این سه نهاد غیردولتی باور دارند رییس جمهوری اسلامی ایران با توجه به مجموعه شرایط، با انتخاب آقایان محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان برای 2وزارتخانه یادشده کارآمدترین انتخاب را داشته است.
تجربه ارزشمند این 2مدیر باسابقه و ابقای سه وزیر کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در وضع فعلی برای بخش خصوصی ایران مایه امیدواری است.
2- دولت چابک و نیرومند
سابقه، کارنامه و برنامه آقایان شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی فضلی، ربیعی و حجتی نشان می دهد آنان به دولت چابک، نیرومند و سبک باور دارند و تمایل آنها برای تفویض اختیارات غیرحاکمیتی 2 وزارتخانه یاد شده به بخش غیر دولتی موجب خرسندی است.
واقعیت ها از تجربه جامعه های کامیاب نشان می دهد نهاد دولت بویژه دولت بزرگ نمی تواند در تصدی گری موفق باشد و در صورت حفظ بنگاه ها، سازمان ها و موسسه های پرشمار با بخش خصوصی و تعاونی به تقابل می رسد.
مایه امیدواری است دو مدیر انتخاب شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به اصل کوچک بودن دولت باور کارشناس دارند و امیدواری وجود دارد که در چهار سال آتی نهاد دولت با تغییر ساختار تشکیلاتی و ذهن تازه قدرت را به طرز واقعی تفویض کند. رعایت اصل 44 و خصوصی سازی واقعی‌تر در همین مسیر قابل توجه است و باید در صدر برنامه باشد.
3- تولید ملی
واقعیت این است که به رغم همه برنامه های اعلام شده در سال های پیش برای حمایت از تولید ملی، وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد چندان مساعد نیست. برای رسیدن به یک صنعت و کشاورزی نیرومند و توسعه پایدار به مثابه یک ضرورت، روش های پیشین شاید کارامد نباشد.
بدیهی است وزارتخانه های مذکور در دوره جدید با تقویت نیروهای ورزیده این متغیر بسیار با اهمیت را به روزهای خوش می رسانند. روش های قدیمی و سیاست‌های غیر پویا را باید کنار گذاشت و راههای مدرن و کارساز با رعایت منافع ملی به اقتضاء اقتصاد امروز ایران و جهان را پیدا کرد.
ارائه گزارش از تحولات کمی و کیفی بخش‌های مختلف دستکم در هر ماه که حالا امکان آن فراهم شده، خواست بر حق فعالان اقتصادی است.
4- تحریک تقاضا
آمارهای در دسترس نشان می دهد کاهش تقاضای داخلی شامل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف دولت، یک مشکل و معضل بزرگ و سد راه رونق است.
بنابراین یافتن راه های کارامد برای ایجاد تحرک در تقاضای مردم و رشد تقاضای دولتی باید در دستور کار این چهار وزارتخانه با اهمیت باشد.
5-توسعه صادرات
بزرگ شدن بازار کالاهای ایرانی با استفاده از بازارهای منطقه و جهان که به توسعه صادرات منجر شود می تواند و باید در دستور کار وزیران اقتصادی باشد.
این وزارتخانه های مهم در این مسیر نقش و سهم پر رنگ و بالایی دارند که امید است در کانون توجه و سیاستگذاری های اجرایی باشد.
6-برنامه‌های مکمل توسعه
دولت بویژه وزیران اقتصادی در شروع کار باید طرح و برنامه مکمل برنامه های توسعه را تدوین و در این راه از توانایی و دانایی و مهارت بخش خصوصی، اصناف و تعاون استفاده کنند.
رها کردن برنامه های بلندمدت به حال خود و فقدان برنامه های مکمل احتمال به بیراهه رفتن و فراموشی ها را افزایش می دهد.
برنامه‌های دولت و بویژه وزیران اقتصادی باید دارای اهداف کمی مشخص و زمان‌بندی شده به تفکیک هر سال و در سه حالت خوشبینانه، بدبینانه و واقع‌گرایانه باشد.
7-سیاست های پولی، مالی و ارزی کارآمد
صنعت، معدن، تجارت، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیت های در جهان واقعی بدون سیاست های ارزی، مالی و پولی کارآمد و سازگار به جایی نمی رسد.
نظام بانکداری به مثابه عامل نخست در اجرای سیاست های پولی و همچنین بازار ارز نیازمند سیاست های نوین است.
توجه عمیق و ژرف و با توجه به نیازهای امروز و سیاست ها و ابزار مدرن جهانی در تدوین و اجرای تحول در نظام بانکی و همچنین عبور از نرخ ارزهای پر شمار که به رانت منجر می شود با همکاری چهار وزارتخانه ممکن است و انتظار بخش غیردولتی این است که این اتفاق در سریع ترین زمان ممکن رخ دهد.
8-مالیات و سازگاری
سیاست های اجرایی در بخش انواع مالیات در سال های اخیر تنها به افزایش درآمد دولت معطوف بوده است. این سیاست با توجه به رکود طولانی موجب آسیب دیدن بخش های آشکار اقتصاد شده است.
از وزارت اقتصاد در شرایط جدید انتظار می رود سازگاری با بخش خصوصی و تعاونی را از عامل مالیات شروع کند.
گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، منصفانه کردن مالیات و اجرای عدالت مالیاتی و بویژه حذف معافیت مالیاتی از بخش هایی که هنوز مالیات نمی دهند از خواسته های اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون است.
9- بهبود فضای کسب و کار
بخش غیردولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی کاری سازمان های خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب و کار است را با سرعت بیشتر اصلاح کند، می توان امیدوار بود گرفتاری های متعدد بخش خصوصی و تعاونی برطرف شود.
راه اصلی این مسیر شتاب بخشیدن به کار اساسی مقررات زدایی است که کلید آن در دولت یازدهم زده شد.
10. نیروی بزرگ خصوصی و تعاونی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زیر مجموعه بزرگ خود شامل صدها تشکل، کمیسیون های تخصصی و اتاق های مشترک نیروی بزرگ و کارآمدی است که با آمادگی کافی برای تشریک مساعی با نهاد دولت دارد.
حضور پنج مدیر ارشدی که کارنامه مفیدی در این عرصه دارند امیدواری برای این تعامل را بیشتر کرده است.
نهاد دولت بویژه وزارتخانه های اقتصادی با تاسیس رسمی، قانونی و واقعی هسته های مشاوره از بخش خصوصی راه تشریک مساعی را هموار خواهد کرد.
11. کار و تامین اجتماعی
اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و اجرای صحیح آنها با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور، نه فقط بسیاری از مشکلات کسب و کار را از سر راه کارآفرینان و بنگاه‌ها بر خواهد داشت، بلکه با رونق در فعالیت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و حتی افزایش سطح پرداخت‌ها به شاغلین و در نتیجه رفاه عمومی خواهد شد.
12. تعاون
بر اساس اصل 44 قانون اساسی رکن دوم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاون تعیین شده است.
با توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاونی و جمعی در جهان ضرورت دارد سیاست های کلی و قانون اجرایی کردن اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون که متضمن اجرای کامل ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است در دستور کار وزیران پیشنهادی قرار گیرد.
وجود 120 هزار شرکت تعاونی با حدود 15 میلیون نفر عضو ظرفیتی ارزشمند و قابل توجه است که بکارگیری این فرصت درونزا نوید توسعه همراه با عدالت را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.
13. کشاورزی
بخش کشاورزی از جمله تشکل‌های اقتصادی کشور بوده در حمایت از این بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقای امنیت اجتماعی و استقلال اقتصادی می‌شود.
ظرفیت‌های مطلوب صادراتی این بخش، خود به تنهایی موجب پیشران در توسعه پایدار کشور خواهد شد.
14. توسعه متوازن منطقه ای
نقش وزارت کشور در توسعه متوازن منطقه ای و ارتقای جایگاه استانداران در تصمیم گیری و امکان هدایت قابلیت های بالقوه هر استان در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امر مهمی است که تعامل بین استانداران و مدیران استان ها با اتاق های سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر استان حاصل خواهد شد.
