به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مهدی محبیبا اشاره به تعیین سقف 500 هزار دلار برای واردکنندگانی که اولین بار است واردات انجام می دهند افزود: با 500 هزار دلار امکان واردات 2500 گوشی تلفن همراه فراهم می شود که این تعداد برای وارد کننده توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون مجوز واردات 25 شرکت سابقه دار در این بخش به دلیل تخلف باطل شده است گفت: هم اکنون 25 شرکت برای بار اول مجوز واردات گرفته اند که به دلیل محدودیت در حجم واردات تمایلی به انجام این کار ندارند که این روند بازار گوشی تلفن همراه را با مشکل جدی مواجه کرده است.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار ادامه داد: کشور سالانه 10 تا 12 میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد که این حجم واردات تامین نمی شود.
محبی گفت: دولت برای ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه، باید در تصمیم خود تجدید نظر کرده و سقف واردات را تغییر دهد.
وی تامین بازار را درحال حاضر از طریق گوشی های مسافری دانست و افزود: درحال حاضر هر مسافر می تواند 5 دستگاه تلفن همراه وارد کند.
