به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این همایش که امروز در دیوان محاسبات کشور برگزار شد، «عادل آذر» رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور به سابقه تاریخی و مبادلات فرهنگی و تجاری دو کشور ایران و چین اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات در ایران، از ارکان قوه مقننه محسوب می‌شود. دیوان محاسبات در ایران، دارای نظام حسابرسی و نظام داوری و دادسرا است. کار نظارت از بخش فنی شروع می‌شود تا صدور حکم تخلف یا عدم تخلف.
وی ادامه داد: بنابراین مایل هستیم از تجربیات کشور چین که سابقه خوبی در نظارت‌های مالی دارد، استفاده کنیم. ما در دیوان محاسبات همکاری نزدیکی با دیوان محاسبات چین داریم و تفاهم‌نامه مشترک ما از ده سال پیش وجود دارد و هیات های مختلفی از سوی دیوان محاسبات ما به چین سفر کرده‌اند.
داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع نیز در این همایش گفت: تبادل تجربه بین دو کشور در سال‌های اخیر، رشد یافته است. هیات های مختلفی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و حزب حاکم چین از کشورهای یکدیگر بازدید داشته‌اند.
وی ادامه داد: در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جلسات مستمری برای مطالعه پیشرفت‌های اقتصادی چین برگزار می‌شود اما مایل هستم در مورد فعالیت‌های مجمع توضیحاتی را به اطلاع برسانم: در اصل 110 قانون اساسی ایران، وظایف رهبری معظم انقلاب مشخص‌شده است. در بند اول این اصل تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان وظیفه رهبری نظام معین‌شده است.
دانش جعفری اضافه کرد: سیاست‌های کلی در واقع جهت‌گیری کلی کشور در یک موضوع خاص است. هر کاری که در کشور انجام می شود باید در جهت سیاست کلی نظام تعریف شده باشد. برای مثال سیاست نه شرقی و نه غربی که در دوران امام وضع شده بود، مشخص می کرد که سیاست خارجی ما باید مستقل از بلوک های قدرت آن دوران تعریف شود.
رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع افزود: سیاست کلی دیگری که در دوران حضرت امام (ره) بنیان گذاشته شد و اکنون پیگیری می‌شود، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که مرز فعالیت بخش خصوصی و دولتی و تعاونی را مشخص می‌کند. امام ذکر کرده بودند که دولت نباید کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند انجام بدهد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از سیاست‌های کلی ما، فرمان هشت ماده‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد. سیاست‌های کلی دیگری نیز در موضوعات مختلف تدوین و ابلاغ‌شده است. برای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، ما سیاست‌های کلی‌ای داریم که نشان می‌دهد، برنامه باید در چه جهتی حرکت کند.
دانش جعفری گفت: در زمینه‌های شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای، انرژی، امنیت اقتصادی و چگونگی استفاده از منابع طبیعی، اقوام و مذاهب، حمل‌ونقل، مشارکت اجتماعی، امنیت ملی در پنج حوزه داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاست‌های کلی در موضوع شهرسازی و مسکن، مخابرات و پست، آمایش سرزمین، خودکفایی، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، سلامت، تحول آموزش‌وپرورش چشم‌انداز بیست‌ساله کشور نمونه‌هایی از سیاست‌های کلی مصوب مجمع هستند به حدود 53 مورد بالغ می‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع افزود: وظیفه دیگر مجمع، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. البته نظارت بر سیاست‌های کلی از وظایف رهبری نظام است که به مجمع تفویض شده است. دوازده نفر از اعضای کمیسیون نظارت از اعضای مجمع هستند که در کنار افراد دیگر مانند رئیس دیوان محاسبات ، موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را پیگیری می‌کنند. تا همین چند روز قبل آیت‌الله هاشمی ریاست این کمیسیون را بر عهده داشتند.
دانش جعفری به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در این سیاست‌ها بر مقاوم‌سازی کشور در برابر خطرات داخلی و خارجی تأکید دارد و به‌عنوان‌مثال برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر نوسانات قیمت نفت، تصمیم بر این شده است که وابستگی‌مان را به نفت کاهش دهیم و دولت هزینه‌های جاری خودش را تلاش دارد از درآمدهای نفتی، مستقل کند و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند و رشد بهره‌وری را در دستور کار قرار بدهد و از توسعه صادرات حمایت کند.
وی یادآور شد: یکی از کاربردهای سیاست کلی این است که چون زمان انتخابات دولت و مجلس همزمان نیست، آنچه مجلس و دولت را هماهنگ می‌کند، همین سیاست‌های کلی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همواره جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت‌های چین خرسند بوده و امیدوارم روابط این دو کشور بیش‌ازپیش توسعه یابد.
در ادامه عبدالله صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی موجب تقویت روابط و انتقال تجربه در امور مبارزه با فساد خواهد شد.
وی به موارد قانونی و اهداف دیوان محاسبات در ایران و وظایف این نهاد در رسیدگی به امور مالی دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: این دیوان مستقل از دستگاه‌های قوه قضاییه و مجریه و دستگاه‌های تحت نظارت است و رئیس‌کل آن با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. اقدامات دادسرای این دیوان، جنبه شبه قضایی و درعین‌حال تعامل گسترده‌ای با قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دارد.
«چی یو» معاون وزارت سازمانی حزب حاکم چین نیز در همایش مشترک ایران و چین گفت: بسیار خوشحالم که به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایران سفرکرده‌ام و از حضور در این همایش بسیار خرسندم. در مورد سیاست‌های کلی در ایران، احساس می‌کنیم که موارد بسیار خوبی در آن لحاظ شده است.
وی افزود: حزب حاکم چین نقش طراحی سیاست‌ها و نظام چین را بر عهده دارد. در سال 2013 روابط مجمع و حزب حاکم چین پایه‌گذاری شد و روابط ما در این سال ها رو به افزایش است. روابط ما و مکانیزم مبادلات ما برای سفرهای مقامات عالی رتبه به کشورهای یکدیگر، بسیار مفید بوده است.
معاون وزارت سازمانی حزب حاکم چین ادامه داد: هیات دوستی حزب حاکم چین برای تبادل تجربه در موضوع سیاست گذاری در موضوع نظارت و مبارزه با فساد اداری و مالی به ایران سفر کرده است. با وجود تفاوت های بسیار میان نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام کمونیستی جمهوری خلق چین، باید اشاره کنم که حزب حاکم چین نقشی کلیدی و غیر قابل تعویض ایفا می کند.
چی یو اضافه کرد: برای آشنایی بیشتر با این حزب باید به این نکته اشاره کنم که در سال 1921 میلادی این حزب تاسیس شد و در سال 1929 جمهوری خلق چین پایه گذاری شد. تا امروز این حزب دارای 88 میلیون عضو و 4 مجلس و 4 سازمان پایین دست مردمی است. این حزب نقش رهبری در سازندگی و توسعه چین را ایفا می کند.
رییس هیات دیپلماتیک چین که به دعوت مجمع به تهران آمده است گفت: انضباط حزبی در حزب حاکم چین از اهمیت بسیاری برخوردار است و زیرا در سه دهه اخیر، چین با وجود توسعه اقتصادی، اتصال به اقتصاد آزاد، در مواردی شاهد مشکلاتی بوده است. این مشکلات در نهادهای زیادی در میان مقامات طبقات مختلف به‌ویژه در میان تعداد کمی از مقامات عالی‌رتبه به چشم می‌خورد که تصویر حزب را در نگاه مردم تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: به دلیل این فساد، در مقاطعی برخی مردم، اعتماد خود را به حزب حاکم چین ازدست‌دادند که به جایگاه کلیدی و رهبری حزب در پیشبرد برنامه‌ها لطمه زد. این فساد موجب پیدا شدن احساس منفی شد که در هجدهمین اجلاس حزب، این موضوع به‌صورت ویژه بررسی شد و مقررات هشتگانه در کمیته‌های مرکزی، ایالتی و شهری به اجرا گذاشته شد. با اجرای این مقررات، کاغذبازی و ظاهرسازی و فساد کاهش می‌یابند. همزمان مبارزه جدی با فساد پیگیری شده است.
رییس هیات دیپلماتیک چین یادآور شد: این موضوع شامل همه مقامات می‌شود و اگر مرتکب فساد شوند، مجازات می‌شوند. در چهار سال اخیر در میان کارمندان عالی‌رتبه بیش از 200 نفر، جریمه سنگین و در میان کارمندان سطح پایین بیش از 100هزار نفر جریمه‌شده‌اند. بیش از یک‌میلیون نفر در جریان مبارزه با فساد جریمه‌شده یا به زندان افتاده‌اند. با این مجازات پدیده فساد در میان ادارات چین، کاهش چشمگیری داشته و این مبارزه همچنان ادامه دارد. این مبارزه پایان‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: ما به دنبال سیستماتیک شدن مبارزه با فساد هستیم. مقررات جامع نظارت و بازرسی و مقررات زندگی حزبی در وضعیت جدید چین، از جمله مواردی هستند که برای ایجاد سیستم مبارزه با فساد، تصویب‌شده‌اند. این مقررات در موضوعات اخلاقی و اندیشه‌ای بر ایده‌های حزبی تاکید کرده اند. نخواستن فساد، ترسیدن از فساد و نتواستن اشتغال به فساد، در این قوانین مورد نظر بوده است.
چی یو گفت: اطلاع دارم جمهوری اسلامی ایران هم در سال‌های اخیر در مبارزه با فساد پیشرفت‌های خوبی داشته و دو کشور در این زمینه به‌صورت همزمان اقدامات خوبی را به‌پیش برده‌اند و امیدوارم تجربیات ایران در مبارزه با فساد را بیاموزیم.
در این همایش علاوه بر سخنرانان «پانگ سن»سفیر چین در تهران،«ژانگ جیانگ وی» معاون مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا و «یو وی» مدیرکل بخش خلیج‌فارس اداره کل غرب آسیا و شمال آفریقا و «علی‌اکبر سیبویه»، مدیرکل امور روابط بین‌الملل دبیرخانه مجمع، جمعی از مدیران امور بین‌الملل حزب حاکم چین و شرکت‌کنندگانی از کمیسیون های مختلف دبیرخانه مجمع و سایر دستگاه‌های نظارتی شرکت داشتند.
