به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد می‌کنیم و پیش‌بینی از بازار معاملات مسکن، افزایش نهایتا 12 درصدی نرخ اجاره‌بها است. وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مسکن کشور را برعهده دارد و با در نظر گرفتن موجودی مسکن، میزان خانوار و نیازهای خانوار و روابط اقتصادی بین آنها با مسایلی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، تعادل برقرار می‌کند.
مظاهریان در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تعادل در بازار اجاره‌بها برای اقشار کم‌درآمد گفت: از آنجایی که بازار اجاره‌بها یک بازار رقابتی است برنامه دولت این است تا بتواند اقشار ضعیف و کم‌درآمد را حمایت کند. تجربه جهانی در این رابطه که در ایران نیز شروع شده، تحت‌عنوان مسکن اجتماعی شناخته می‌شود. در قالب مسکن‌اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبدخانوار کاهش داد.
وی ادامه داد: اجرای طرح مسکن‌اجتماعی از ابتدای سال 96 آغاز شده است تا بر اساس آن سالی 100 هزار واحد مسکونی به مدت 5 سال در سراسر کشور برای اقشار کم‌درآمد تامین شود. بدین‌معنا در طی پنج سال قرار است تا 500 هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهره‌مند شوند.
مظاهریان یادآور شد: مجری مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و سایر دستگاه‌ها نیز وظایف‌شان بر اساس مصوبه دولت، مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازی، در مواردی که لازم است، زمین را تامین خواهد کرد و تامین بودجه نیز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی و بانک مسکن نیز در اجرای طرح مسکن اجتماعی، هرکدام وظایف مشخصی دارند. این می‌تواند به اقشار کم درآمد کمک کند تا بار کمتری از اجاره را بر دوش داشته باشند.
