میزان ریسک پذیری مدیران پایین آمده است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , کاظم پالیزدار امروز دوشنبه در همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران اظهار داشت : شرایطی که در سال 92 و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد آن بودیم و توقعاتی که از دولت برای مبارزه با فساد وجود داشت، دولت را در شرایط بسیار سختی قرارداده بود.

وی افزود: ما روزهای اول با پرونده بسیار بزرگ بابک زنجانی مواجه شدیم که7/2 میلیارد دلار از منابع کشور را به یغما برده بود و این پرونده بعد از گذشت سه سال و اندی هنوز به نتیجه ای که می خواستیم نرسیده است. 
پالیزدار اضافه کرد: به واسطه بی نظمی هایی که درون اقتصاد کشور وجود داشت و برخی از آنها ناشی از شرایط سیاسی و تحریم بود دچار ناهماهنگی هایی بودیم که فسادهای زیادی را برای کشور رقم زد. 
وی خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد ، دستور به تعداد خیلی زیاد داشتیم ، همچنین مصوبات و هم قوانین و مقررات؛ اما چه شده است که اینها ناکارآمد شدند و ما را به نقطه ی رسانده که صحبت از فساد سیستمی می شود که موریانه وار پایه های حکومت و جامعه را مورد هدف قرار می دهد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: فساد باعث تضعیف رشد و توسعه اقتصادی و افزایش بی عدالتی می شود. تبعیض و بی عدالتی نارضایتی به وجود می آورد و نارضایتی می تواند مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاورد .
وی افزود: جرمی که یک روز جرم اقتصادی محسوب می شود، در نهایت ختم می شود به جرم امنیتی و اجتماعی و برای کشور و جامعه شرایط سخت ایجاد می کند و نگرش های منفی و اعتراض آمیز را در جامعه توسعه می دهد.
پالیزدار با اشاره به نقش منفی فساد در کاهش بهره وری وسرمایه گذاری خارجی اظهارداشت:زمانی که با طرفهای مقابل برای بحث سرمایه گذاری وارد گفت و گو می شوید هزینه سرمایه گذاری در کشور ما را با سایر کشورها متفاوت می بینند و هزینه های جانبی را در نظر می گیرند که شاید درخیلی از کشورها اینها را پرداخت نمی کنند.
وی اقدامات پیشگیرانه و نظارتی، مقابله و مبارزه و فرهنگ سازی را رویکرد سه گانه دولت برای مبارزه با فساد عنوان کرد و اظهارداشت:در مبارزه با فساد اقتصادی، آنچه انتظار می رود، برخورد است ولی از دید ما برخورد آخرین راهکار است و تمام تلاش باید به سمتی باشد که اجازه ندهیم شرایطی به وجود بیاید که فسادی رخ دهد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه هزینه برخورد بسیار زیاد است افزود:مبارزه و برخورد همانند شمشیر دولبه است؛ اگر مفسد را بزند به افراد سالم هم آسیب می رساند و نا امنی ایجاد می کند. 
پالیزدار خاطرنشان کرد: متاسفانه به واسطه فسادهایی که در گذشته بوده، نظارتها شدت گرفته و میزان ریسک پذیری مدیران پایین آمده است. مدیری که نتواند ریسک کند نمی تواند مدیریت کند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه اقدامات پیشگیرانه و نظارتی به اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: همیشه سعی نکنیم قانون وضع کنیم و باید از قانونهای موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم. تعدد قوانین و تکثر آن باعث به وجود آمدن فساد می شود .
وی گفت: تمام تلاش ما این بوده اقدامات سیستمی و شفاف را در اقتصاد کشور حاکم کنیم و بتوانیم تعامل ارباب رجوع و مستخدم دولت را کم کنیم؛ هر چه فاصله و تماس نزدیک کمتر شود فساد در کشور کمتر می شود.
پالیزدار با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه فضای شفاف و قابل نظارت در محیط کاری ایجاد می کند گفت:ایجاد سامانه های سیستمی باعث از بین رفتن نقاط تاریک می شود و اصطلاحا اقتصاد را در اتاق شیشه ای قرار می دهد و وقتی همه زوایای اقتصاد قابل بررسی و روشن باشد فساد رخ نمی دهد.
وی با بیان اینکه دولت در زمینه برخورد و مبارزه با فساد عزم راسخی دارد،گفت: هم رییس جمهور، هم معاون اول بارها در سخنانشان فرمودند دولت هیچ خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی ندارد؛ جاهایی هم این را اثبات کردند که شاید قابل بیان در اذهان عموم نباشد.
پالیزدار با اشاره به تعامل نزدیک ستاد مذکور با قوه قضاییه ادامه داد:ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد ازفرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری با حضور سران سه قوه شکل گرفت. این ستاد وقتی در گذشته تشکیل جلسه می داد قوه قضاییه در هیچ جلسه ای شرکت نمی کرد. در این دولت با تعامل خوبی که صورت گرفته ارتباط بسیار خوبی با قوه قضاییه داشته ایم.
وی ادامه داد: بحث مبارزه با فساد به تنهایی توسط نظام و دولت و حکومت پیش نمی رود. قطعا باید مردم پای قضیه باشند و مردم و بخش خصوصی که بیشترین آسیب را در این زمینه می بینند به این مبارزه کمک کنند.
پالیزدار در پایان با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب تشکلها و ان جی اوها در مبارزه با فساد اظهار داشت: رسانه اگر دقیق و شفاف باشد و به موضوع کارشناسی بپردازد می تواند بسیار سازنده باشد. اتاق بازرگانی به عنوان بزگترین ان.جی.او. اقتصادی کشور می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد و باید از نظراتشان استفاده کنیم.