بانکداری اسلامی؛ بانکداری راستین، اخلاقی و مردمی

نظام جمهوری اسلامی دارای گسترده‌ترین عرصه هایی است که می‌توانیم ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلام و قرائت‌های اهل بیت (ع) را متناسب با نیازهای کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فردی و جمعی استخراج و ارائه کنیم.
بررسی مشکلات دیرین و نوین بانکداری در جهان و ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به نظام بانکی فراتر از بانکداری بدون ربا احتیاج دارد تا جایگاه شبکه بانکی کشور در منظومه اقتصاد اسلامی ارتقا یابد.
شکل گیری نرخ تورم دو رقمی و نهادینه شدن در بیش از سه دهه اخیر نشان می‌دهد که شبکه بانکداری کشور باید کارامدی خود را افزایش دهد و کارآمدی نظام بانکداری کشور زمانی افزایش می یابد که کاهش نرخ تورم با متغیرهای بنیادی اقتصادی و همراه با رشد و توسعه تولید ثروت  تحقق یابد.

کاهش نرخ تورم با تشدید رکود اقتصادی؛ پدیده مطلوب نیست بلکه هدف باید رشد غیرتورمی اقتصاد باشد.
بخش بانکی باید فقط نمایه پولی از بخش واقعی اقتصاد و پیرو ان (در خدمت بخش واقعی) باشد نه اینکه اقتصاد واقعی را تحت کنترل خود دراورد.
البته بانکداری بدون ربا یک نوآوری جدیدی است که برای تطبیق نظام بانکداری با موازین اسلامی مطرح شد و قرار بود آن هم بعد از پنج شش سال (تصویب در سال 1361) دوباره بازنگری شود که هنوز تحقق نیافته است و البته تلاش های خوبی هم شده است .
این رویکرد نخستین بار بار از سوی شهید آیت ا... محمد باقر صدر در کتاب " البنک اللاربوی فی الاسلام " مطرح شد و نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجراء در آمده است.
اگرچه بانکداری بدون ربا هم به طور کامل با ویژگی‌های اقتصادپولی مد نظر در  نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب نیست و یک ایده ناقص محسوب می‌شود اما نقطه اغاز خوبی  بوده است . البته موازین پولی اسلامی صرف نفی ربا نیست و نمی‌توان بانکداری بدون ربا را با نظام بانکداری اسلامی یکسان دانست.

باید ابزار نفی غرر، نفی غبن، نفی قمار از نظر سلبی و ایجابی به خوبی تببین شود . تبیین و استخراج ابزارهای مشتقه از این قراردا‌ها و عقود مالی اسلامی هم تقویت شود برای نمونه باید از قرارداد مزارعه و جعاله بتوانیم ابزارهای دیگری را هم تعریف و فعال کنیم.
در نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اقامه اخلاق و رفتار احسان و نیکوکاری و عدالت پولی  و عملکرد توجه کنیم .
همچنین نیاز داریم نظام بانکداری کشور متناسب با چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی برای اقتصاد کشور توسعه یابد که مختصات ویژه خود را می‌طلبد.
35 سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و تجارب این سال‌ها نشان می‌دهد مباحث نوین و زیادی باید متحول شود و نهادهای زیادی باید رویه‌های کاری خود را تغییر دهند تا موفق شویم.
بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا تفاوت ماهوی دارد و بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به آن انتظارات قانون اساسی و جامعه را برآورده نمی کند و امروزه به اجرای بانکداری اسلامی نیاز داریم.
قانون بانکداری بدون ربا، ربا را از روابط حقوقی حاکم بر عملیات بانکداری حذف می‌کند و در رویکرد بانکداری اسلامی باید همه عملیات مالی و بانکی ما بر اساس حذف ربا، حذف غرر، حذف غبن و حذف ظلم تنظیم شود که حذف فساد پولی و مبارزه با پولشویی ، دستاورد حداقلی ان  خواهد بود.
در ان صورت، نرخ سود در بانکداری اسلامی موضوعی از پیش حل شده ، خواهد بود نه اینکه به رقابت منفی فزاینده و چالش تبدیل شود، چون که بر اساس عملکرد بازار حقیقی کالا و خدمات و ارزش افزوده تعیین می‌شود و رضایت همه طرف‌های عرضه و تقاضای خدمات پولی تامین خواهد شد.
باید به سمت بانکداری مبتنی بر فقاهت اقتصادی حرکت کنیم که مدلی فراپولی و مبتنی بر پیشرفت انسان محور خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند دیگر دوران بانکداری بدون ربا تمام شده و استقرار بانکداری اسلامی نیاز جامعه است تا روابط متقابل و تعیین میزان برخورداری سپرده گذاران و سهامداران بر مبنای حق و عدل تنظیم شود و امروز هم اقتصاد مقاومتی به مدل هوشمندتر و دقیق تری از بانکداری اسلامی نیاز دراد.

طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی هم محورهای بانکداری اسلامی و عدالت و رضایت اجتماعی را تعقیب کند.
تفکیک حساب‌ها بر اساس انواع روش‌های تامین مالی باید جای طرح "تفکیک بانک ها" را بگیرد.
یکسان سازی حساب‌ها و برخورد مالکانه با این وجوه با موازین بانکداری اسلامی هماهنگ نیست بلکه بانک نقش واسطه و وکیل را دارد و موظف است سپرده‌ها را بر اساس نیت و نوع انتخاب سپرده گذاران ؛ مدیریت کند و تخصیص دهد.
حساب‌های هر بانک بر اساس انواع محصولات آن بانک تنظیم شود و نرخ‌های سود بانکی در عمل از بخش واقعی اقتصاد تبعیت کند و امکان بررسی میزان ارزش افزوده متعلق به هر یک فراهم شود.
سپرده‌های قرض الحسنه بانک‌ها با عقد وکالت تعریف شود و بانک‌ها موظف باشند این وجوه را بعد از کسر نرخ‌های قانونی صرفا در مصارف قرض الحسنه استفاده کنند.
سپرده‌های مربوط به عقود مبادله‌ای از سپرده‌های مشارکتی تفکیک و نرخ‌های سود سپرده‌ها بر اساس عملکرد واقعی این وجوه تعیین شود.
در ان صورت قیمت گذاری در نظام بانکداری اسلامی بر اساس بازدهی واقعی ناشی از فعالیت اقتصادی و بخش پولی هم تابع بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود.
هرگونه نرخ سود حاصل از بکارگیری پول در فعالیت اقتصادی به فعالیت حقیقی در بخش واقعی اقتصاد منسوب شود و گرفتن بهره از سرمایه پولی که در فعالیت حقیقی اقتصادی شرکت نکرده و بازگشت اصل آن تضمین شده است، ربا تلقی می‌شود.
به همین خاطر فقها گاهی  اشکالاتی به موازین حقوق بانکی وارد می‌کنند و معتقدند برخی قراردادهای بانکی صوری است و زمینه بطلان این قرارداد‌ها را فراهم می‌کند.
باید به سمت حذف شائبه ربا، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی، ارتقای نظام مشتری‌مداری و ارائه خدمات بانکی مطلوب، اصلاح قوانین بانکی، منطقی کردن نرخ سود سپرده و کنترل تورم برویم و باید بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی با این معیار‌ها سنجیده شود.

هفته بانکداری اسلامی هم فرصت خوبی برای تببین این چالش‌ها و راهکاریابی هاست.