به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد رضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس پس از ارایه گزارش مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در مورد اجرای مواد 15 و 16 قانون موانع رفع تولید و واگذاری بنگاه های تحت تملک بانکی افزود: انتظار داریم وقتی مجلس از مسوولان ارشد در یک موضوع دعوت می کند آنان خود در جلسه حاضر شوند ولی امروز ولی الله سیف در جلسه حاضر نشد.
وی یادآور شد: مدتی است بانک مرکزی همکاری مشخصی با ما ندارد و در خصوص مسایل ارزی چندین جلسه داشته ایم که نه رییس کل بانک مرکزی و نه معاون ارزی آن در این جلسات حضور نیافتند.
در این زمان علی لایجانی رییس مجلس گفت: حتما باید بیایند، معنی ندارد که نیایند چرا که این مشکل مهم کشور است بنابراین هم آقای سیف و هم مسوولین مربوطه باید به مجلس بیایند.
در ادامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هیچ گزارش مشخصی درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس ارائه نشده است و اعداد و ارقامی که از سوی این بانک درمورد بنگاه داری بانک ها ارائه می شود، نیازمند بررسی در مجلس است.
پورابراهیمی افزود: واگذاری بخشی از بنگاه ها و شرکت ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند از وظایف بانک مرکزی بوده است، یکی از تکالیف بانک مرکزی این بوده که عملیات بانکی و غیربانکی را درحوزه فعالیت بانک ها مشخص کند، چرا که هیچ آیین نامه ای در این زمینه وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: براساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی اطلاعات 15 بانک و موسسه مالی حسابرسی و تایید شده است این در حالی است که هنوز اطلاعات 18 بانک و موسسه که حسابرسی آنها انجام شده، تایید نشده است؛ باید براساس قانون مصوب در مدت سه سال مازاد دارایی های بانک ها واگذار شود.
پورابراهیمی افزود: در شرایط کنونی که صحت و سقم گزارش ها و اطلاعات 18 بانک تایید نشده، چگونه می توان درباره واگذاری ها اقدامی انجام داد، لذا بانک مرکزی در این باره کوتاهی کرده است.
وی با بیان این که واگذاری های بنگاه های اقتصادی بانک ها که بخشی مرتبط با دولت بوده، باید با رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت می گرفته است، ادامه داد: هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری این بنگاه ها وجود ندارد و کمتر از 40 درصد اطلاعات ارائه شده درباره حسابرسی ها مورد تایید است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سازمان امور مالیاتی نیز باید گزارشی درباره اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها، ارائه دهد.
پوابراهیمی ادامه داد: از زمانی که نرخ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها 28 درصد اعلام شده آیا از سوی سازمان امور مالیاتی مبلغ از آنها اخذ شده است، چرا که مقرر شده بابت هر سال تاخیر عددی به مالیات بنگاه های اقتصادی بانک ها افزوده شود تا تشویق شوند به جای بنگاه داری به مسائل پولی و مالی بپردازند.
وی افزود: هیچ نظارتی بر اقدامات بانک مرکزی درباره آیین نامه هایی که درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها تهیه شده، انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید این فرصت داده شود که یک گزارش جمع بندی توسط کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده تهیه شود تا گزارشی درباره این موضوع مهم یعنی نحوه واگذاری بنگاه های اقصادی انک ها و میزان آن به نمایندگان ارائه شود.
پورابراهیمی با بیان این که یکی از موضوعات مهم در واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها موضوع افزایش سرمایه ها است، افزود: گفته شده که 15 هزار میلیارد تومان واگذاری وجود داشته که این رقم باید به حساب افزایش سرمایه برود اما گزارشی درباره افزایش سرمایه وجود ندارد.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: مواد مذکور اصلی ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می شوند که بر لزوم پرهیز بانک ها از بنگاه داری تاکید می کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.
وی افزود: فلسفه واگذاری شرکت ها، رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رییس جمهوری تاکید داشتند که بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک ها را احصا، تفکیک و مشخص می کرد و بر اساس زمان بندی، فروش صورت می گرفت.
کرباسیان ادامه داد: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت ها بالغ بر 13 هزار و 500 میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم 9 هزار و 900 هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه های اولیه سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.
حدود 13 هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی های بانک ها فروخته شده است
در ادامه حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید درباره گزارش وزیر اقتصاد و بانک مرکزی گفت: این گزارش را مجلس به دولت تکلیف نکرد بلکه لایحه دولتی بود و براساس آن بانک‌ها در واگذاری ها اگر تخلف یا تاخیر کنند 3 درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.
وی ادامه داد: دولت براساس شرایط اقتصادی این درخواست را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم چرا که در قانون آمده است اگر بانک ها دارایی های خود را عرضه کردند اما به فروش نرفت می توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند اما نباید ماده 17 انضباطی حذف شود در غیر این صورت بانک ها یک ریال از دارایی های خود را واگذار نمی کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور شد: باخبر شدیم برگه تشخیص مالیاتی 9 هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده 17 برای بانک های دولتی و خصوصی صادر کرده است که همین حکم انضباطی باعث می شود بانک ها به وظایف خود عمل کنند.
فولادگر خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 13 هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی های بانک ها فروش رفته است که این آمار خوب است اما کافی نیست، چرا که تاکنون تنها 13 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار شده و تا 30 هزار میلیارد تومان فاصله داریم البته در این میان از وضعیت اموال بانک های خصوصی اطلاعی در دست نیست.
وی در ادامه گفت: شورای عالی پول و اعتبار برای تهیه آیین نامه خود دو سال وقت صرف کرد که این تاخیر باعث شد بانک ها حکم را اجرا نکنند این در حالی است که فلسفه وجودی حکم ماده 16 و 17، پرداختن بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری است.
اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است بانک ها باید از آن پرهیز کنند.
محمد قاسمی مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: باید چهار کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک ها صورت می گرفت که بر این اساس باید سالانه 33 درصد اموال مازاد و مستقلات بانک ها واگذار می شد و در کنار آن باید بانک ها از کلیه فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.
وی ادامه داد: درخصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی توان اظهارنظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانک ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.
مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های بانک ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده است که عمدتاً شرکت های کم بازده محسوب می شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک ها اموال را بین خود خرید و فروش می کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت های مالی صورت گرفت.
قاسمی افزود: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از 9 شرکت تامین سرمایه در کشور 8 شرکت متعلق به بانک ها است که اگر بانک ها این شرکت ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها همراه با کمیسیون های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانک ها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.
کدام حسابرسی در داخل انجام می شود که واگذاری ها چگونه بوده است
در ادامه محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در باره قانون رفع موانع تولید گفت: دولت اصرار بر اجرای این قانون داشت و خود دولت لایحه آورد و مجلس در راستای تقاضای دولت این را تصویب کرد، حال ما باید طلبکار باشیم یا بدهکار؟
وی یادآور شد: براساس تکلیف قانونگذار سال 94 طی سه سال باید این کار تمام شود و واگذاری اموال و سهام منقول و غیر منقول به طور کامل انجام شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهارداشت : تشخیص مازاد بودن اموال در تاریخ 11 تیرماه 94، مصوبه 94/69147 ابلاغ شده است و در این دستورالعمل حداقل مقرر 75 درصد تعیین شده است بنابراین گزارشی که داده شده واقعا 75 درصد است زیرا آقای رئیس گفتند کمتر از 66 درصد است.
ابطحی افزود: دستورالعمل مربوطه 12 اردیبهشت 96 اعلام شده است و این در حالی است که قانون می گوید صرف سه سال تعیین تکلیف شود چرا که این موضوع حوادث قهری نبوده است، نمایندگان عدم اراده است که بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت ها در بانک های دولتی و دستورالعمل مربوطه تاکنون به تصویب نرسیده است.
وی ادامه داد: ما با این وضع چگونه می توانیم قانون را در مدت سه سال اجرا کنیم و حتما مشخص است که مهلت می‌خواهیم و در دوره ای که ما رکود را شاهد هستیم و فعالیت های بنگاهداری بانک ها برای مملکت ضرر دارد پس چرا باید تغییر صورت بگیرد.
این نماینده اصولگرای مجلس دهم افزود: چه کسانی مسئول پیگیری بود و مجلس شورای اسلامی چه واکنشی در این راستا نشان داد و از همین رو یک سری نکاتی در خصوص استانداردهای گزارش گری بانک ها می خواهم اعلام کنم زیرا صورت های مالی با استانداردهای IFRS تطابق ندارد و این گزارش مرکز پژوهش ها است و کدام حسابرسی در داخل و خارج انجام می شود که تشخیص بدهیم همین مقدار واگذاری هم درست انجام شده است.
نباید به جای دشمن ستیزی، دشمن تراشی کرد
همچنین احمد همتی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش ارایه شده برای قانون رفع موانع تولید در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت: در جلسه سران سه قوه بحث های کارشناسی در زمینه اقتصادی و تولید انجام می شود اما یکی از نکات مهمی که به مسائل اقتصادی و بانک ها مغفول می ماند آن است که باید مشخص شود که ما به دنبال اقتصاد سیاسی هستیم سیاست اقتصادی.
وی افزود: اگر اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاست هایی قرار بگیرد که ربطی به آرمان های انقلاب و اسلام نداشته باشد باید چه کرد.
نماینده مردم سمنان در مجلس ادامه داد: اگر قوانین را در داخل و سطح بین‌الملل رعایت نشود چگونه انتظار داریم تولید رونق پیدا کند. اگر عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را رعایت نکنیم انتظار داریم تولید رونق یابد و آیا در شوره زار می‌توان محصولات خوبی به عمل آورد.
همتی تصریح کرد: اصلاح موارد فوق‌الذکر باید به ثبات بازار منجر شود چرا که ده‌ها سال است ثبات در بازار وجود ندارد و شاهد عدم اجرای قانون در سطح بین‌المللی و داخلی هستیم.
وی افزود: دشمن ستیزی باید سرلوحه کار کشور قرار گیرد و نباید به جای دشمن ستیزی، دشمن تراشی کرد.
وی تصریح کرد: مسئولان دولتی می‌گویند که بودجه دوم دولت از بانک‌ها تأمین می‌شود، این موضوع منجر به این می‌شود که قانون اصلاح نظام بانکی سال‌های زیادی معطل مانده و ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و فروش مایملک بانک‌ها مغفول بماند.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز باید در مجلس جهت اجرای دقیق‌تر قوانین به بخش نظارتی اختصاص یابد و دسترسی قانونی به اطلاعات و شفاف سازی در تمام این بخش‌ها باید مد نظر قرار گیرد.
مجلس هر هفته پیگیر فروش اموال بانک ها باشد
رحیم زارع نماینده مردم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص گزارش ارایه شده برای قانون رفع موانع تولید در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت: مبلغ 13 هزار و 500 میلیارد تومانی که واگذار شد، 10 هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره قبل از وزارت آقای کرباسیان بود و 3 هزار و 500 میلیارد تومان آن در دوران تصدی ایشان بر وزارت اقتصاد به دست آمده است.
وی ادامه داد: در این حوزه دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است؛ یکی مجازات های مالیاتی که برای سال 95 وزارت اقتصاد 9 هزار میلیارد برگ مالیات برای آنها صادر کرد و آن مجازات مالیاتی وظیفه خود را انجام داده و سال 96 هم بررسی و کار خود را انجام می دهد و دیگری مجازات های انتظامی است، مانند محرومیت و رد صلاحیت که باید در قبال بانک های خصوصی متخلف انجام شود و این عمل را بانک مرکزی به خوبی انجام داده است.
زارع در ادامه گفت: مجلس هر هفته پیگیر فروش این اموال و شرکت ها باشد تا ببیند که به کجا می رسد.
این نماینده مردم در مجلس افزود: بانک های دولتی باید تقویت شوند، چرا که بسیاری از وام های تولیدی به تولیدکنندگان از طریق بانک های دولتی تامین می شود و باید در این مسیر از هر اقدامی در جهت تقویت این بانک ها حمایت کرد. واگذاری بنگاه ها یکی از پازل به دست آوردن منابع بانک ها است و باید بانک مرکزی ترغیب شود تا موانع مالیاتی را برطرف کند و قوانین مربوط به بحث مالیاتی به طور دقیق انجام شود.
وی در پایان گفت: بحث 30هزار میلیارد مربوط به بانک های دولتی است، بانک های خصوصی اطلاعاتی راجع به این موضوع ندارند.
بسیاری از اموال بانک‌ها به گل نشسته است
در ادامه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش ارایه شده برای قانون رفع موانع تولید در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک ها گفت: در بسیاری موارد کیفیت املاک مازاد بانک‌ها که فاقد مشتری هستند پایین است و دارایی‌های برخی بانک ها، دارایی‌های خوبی نیست.
وی ادامه داد: از آنجایی که بانک‌ها واسطه میان مردم و سپرده آنها هستند باید از سپرده سهامداران حمایت کنند که در این زمینه برخی این دارایی‌ها مشاع با مردم محسوب می‌شود.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: برخی املاک و اموال بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی از سمت مردم به تملک بانک‌ها درآمده است بنابراین هنوز مباحث حقوقی در خصوص آنها وجود دارد و از آنجایی که کاملا به بانک‌ها واگذار نشده نمی‌توان آنها را اموال بانک دانست.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به محدودیت نقدینگی در بورس لازم است اقداماتی صورت گیرد که مجلس، دولت و وزارت اقتصاد از سوی دیگر باید در این زمینه تدبیری بیندیشند.
وی ادامه داد: بسیاری از اموال بانک‌ها به گل نشسته است و باید مدیریت شود، تنها چند موسسه و بانک ارزش نقدی خود را در سال 96 ارائه کرده‌اند و مابقی به علت برخی مشکلات هنوز دارایی‌های خود را شفاف نکرده‌اند که البته بخش اعظمی از این دارایی‌ها کاملا در دست بانک‌ها قرار ندارد.
