به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ هر فرد عادی هم میداند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است.
بسیاری از دلالتها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمیاندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری.
همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورایعالی امنیت ملی میگوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ میدهد این ماجرا از اساس دروغ است. به او میگوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم میدانیم. آخر میشود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح میکنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیتالمال را برداشته و نمیگوید که این پول کجاست.
بارها تیمهایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشورهای مختلفی که این فرد مدعی بوده در آنها مبالغی دارد اعزام کردهایم، اما اثری از این پولها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشورها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.
دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پولهایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است.
وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند، اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمیکنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمیدهیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمیشود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کردهاند. حسب برخی گزارشها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارشها یقین ندارم، اما به هر حال باید پول مردم برگردد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش نیز اظهار کرد:. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، رئیس جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر که هیچ ارتباطی به موضوع استیضاح نداشت به گونهای القاء کرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فیلم به کار رئیس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.
آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزییات این ماجرا گفت: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکتهای فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند، اما کیفیت آن مناسب نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعتهای موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این جرمهای به این واضحی را نمیبینید؟
رئیس قوه قضاییه افزود: مدتی بعد آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) از طریق رئیس دفتر اینجانب پیغام داده بود که با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم که با ایشان گفتگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک موضوع فوق سری را باید به اطلاع من برسانند.
مجدداً گفتم که من با ایشان هیچ موضوع سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور میپذیرفتم، زیرا میخواستند با استفاده از همین تصاویر و آنچه که به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان زمان فیلم منتشر شده از برادر خود را به آقای محسنی اژهای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم، اما از طرفی هم نمیتوانستم به او ظلم کنم، زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ میکند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرمهای قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی میکند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده علیه برادر دیگر خود نیز تصریح کرد: در مورد ایشان نیز بحث زمینخواری را مطرح میکنند. در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی البته بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل شدهاید اولین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کردهای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت: من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان دادهاند، اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده میتواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.