به گزارش خبرنگارپایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، حبیباله بیطرف معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت همزمان با نخستین روز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، اظهار کرد: به دنبال اصلاح ساختار، دو معاونت مهندسی استاندارد و پژوهش های فناوری با هم ترکیب شدند و معاونت جدید مهندسی شکل گرفت که راهبری پژوهش را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه نظام پژوهش صنعت نفت در حال بازنگری است، گفت: حوزه فناوری بخش دیگری در معاونت مهندسی است . امروزه فناوری یکی از مولفه های مهم در حوزه قدرت کشورها محسوب می شود و ایران به این امر واقف است.
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تاکید کرد: حمایت از ساخت داخل و توسعه فناوری از سوی وزارت نفت با جدیت پیگیری می شود.
وی همچنین افزود: به دلیل حل مشکل صدور گواهی بین المللی API برای سازندگان ایرانی، در صدد ایجاد ساختاری به منظور صدور گواهی کیفیت برای سازندگان داخلی هستیم و این روند را با همکاری انجمن نفت ایران به عنوان ساختاری غیردولتی دنبال می کنیم.
بیطرف درباره وضع پیشرفت طرح بومی سازی 10گروه خانواده کالاهای صنعت نفت گفت: تاکنون 52 قرارداد در این زمینه امضا شده است که با احتساب قرارداد ساخت لوله های بدون درز (CRA) طی روزهای آینده، ارزش مجموع این قراردادها از یک میلیارد و300 میلیون یورو عبور خواهد کرد.
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، به بحث نگهداری و تعمیرات دارایی های فیزیکی به عنوان یکی دیگر از بخش های حائز اهمیت کار در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: بسیاری از تاسیسات صنعت نفت مستهلک و فرسوده است و از این رو بازسازی و نوسازی تاسیسات از اولویت‌های ماست.
وی درباره قراردادهای پژوهشی که در بالادست صنعت نفت بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منعقد شده است، توضیح داد: ارزش ریالی این قراردادها 24 میلیارد تومان و ارزی حدود پنج میلیون یورو است که تاکنون به هر دانشگاه بالغ بر 400 میلیون تومان پرداخت شده است.
بیطرف ارزش قراردادهای پژوهشی پایین دست صنعت نفت را نیز که بین سه شرکت اصلی وزارت نفت و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور منعقد شده است، حدود 720میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: امروز با حضور وزیر نفت، انستیتو متانول دانشگاه شیراز به صورت ویدئو کنفرانس راه اندازی و نخستین گام عملی در مسیر اجرایی سازی این قراردادها برداشته شد.
وی در ادامه به سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت اشاره کرد و گفت: تامین کالاهای عمومی از این سامانه ضرورتی ندارد و با تفکیک کالاهای عمومی از کالاهای تخصصی، تنها تامین کالاهای تخصصی صنعت نفت از این سامانه الزام آور است.
