به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حسین زاده با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل، تعاونیها را مصداق بارز تحقق این شعارعنوان نمود و خاطرنشان کرد :تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی طبق اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری نیازمند وجود یک حوزه تامین مالی قوی می باشد که نمایندگان مجلس با توجه به این اصل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را جهت حمایت از این بخش،در قالب برنامه ششم توسعه مورد تصویب قرار دادند .
مشاورپارلمانی بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب که با رای 95 درصدی نمایندگان مجلس به ماده 22 برنامه ششم توسعه ، سرمایه بانک توسعه تعاون هرسال معادل 100 درصد سرمایه سال قبل می تواند افزایش داشته باشد افزود : مسلما این افزایش سرمایه توان تسهیلات دهی در حمایت از تعاونیهایی که درجهت تولید ملی واشتغال پایدار ودرراستای تحقق اقتصاد مقاومتی فعالیت می نماید را گسترش می دهد .
حسین زاده درتوضیح نحوه اجرای این مصوبه از فروش اموال مازاد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد : باتوجه به اینکه بانک توسعه تعاون ، 100 درصد دولتی است ورسالت وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی نیز توسعه و ارتقای بخش تعاون می باشد ،اجرای این مصوبه در راستای حمایت از تعاونیها و قدرتمند نمودن تنها بانک تخصصی و توسعه ای این بخش تبیین و مصوب گردیده است .
