به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، با ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پیگیری حقوق مصرف کنندگان؛ اضافه وجوه اخذ شده در قبوض تلفن ثابت، بابت حداقل کارکرد و بدهی معوق ثبت نام تلفن ثابت، در مجموعً به مبلغ 88 میلیارد ریال به مشترکین بازگشت داده شد.
در سال 1395 پس از انعکاس اخباری در فضای رسانهای کشور و پیرو شکوائیهها و گزارشات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبتنام تلفن ثابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این موضوع را بررسی کرد.
مشخص شد براساس بند (6) مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت اعم از تماس ثابت به ثابت درون استان، ثابت به ثابت بین استانی و تماس با تلفن همراه و تماس بین المللی برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 9 هزار ریال و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 14 هزار و 850 ریال تعیین و محاسبه میشود.
با بررسی قبوض صادره در دوره زمانی مرداد و شهریور سال 95، برغم آنکه ملاک حداقل کارکرد تعیین شده در مصوبه مذکور، مجموع کارکرد خط اعم از تماس ثابت به ثابت درون و برون استانی، همراه و بین الملل است، اما شرکت مخابرات، مبنای حداقل کارکرد را فقط براساس کارکرد تلفن ثابت به ثابت درون استانی لحاظ کرده و براین اساس، صرفنظر از سایر کارکردهای خط تلفن، در آن دوره (تماسهای برون استانی، تماس با تلفن همراه و تماس بین الملل) در صورتی که کارکرد قبض مشترک، صرفاً برای تماس ثابت به ثابت درون استانی در شهرها، کمتر از 14850 ریال در ماه (29 هزار و 700 ریال قبوض دوره 2 ماهه) و در روستاها، کمتر از 9 هزار ریال (18 هزار ریال برای دو ماه) است، کل مبلغ 29700 ریال را از مشترکین شهری و 18000 ریال را از مشترکین روستانی دریافت میکرد.
با پیگیری این سازمان و همکاری شرکت مخابرات رویه مذکور اصلاح و مابه التفاوت وجوه اضافه دریافت شده، به مبلغ بیش از 60 میلیارد ریال محاسبه و طی قبوض بعدی با بستانکار کردن مشترکین به آنها عودت شد.
در همین بازه زمانی شرکت مخابرات براساس تفسیر خود از بند 2 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام به دریافت مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی معوق ثبت نام تلفن ثابت از حدود 280 هزار مشترک درشهر تهران، کرده بود که با همکاری شرکت مذکور مبلغ 28 میلیارد ریال به ازای هر مشترک 100 هزار ریال در قبوض بعدی، به مشترکین مسترد شد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است همیاری و همکاری مردم در مطالبه حقوق خویش کمک بزرگی به اصلاح رویه و اعاده وجوه اضافی در این زمان محدود بوده و از مردم عزیز کشورمان درخواست میکند هرگونه گزارش در خصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و ... را از طریق تلفن 124 به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور اطلاع دهند.