به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، حامد مظاهریان درباره وضعیت اجاره‌بها و بازار معاملات مسکن در سال جاری، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که در این رابطه وجود دارد نکاتی را ارایه کرد و گفت: بر اساس نتایج آخرین سرشماری (95) آمار اجاره‌نشینی در مناطق شهری به 36/8 درصد افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می کنند. میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند پنجاه تا هشتاد درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین کند.
مظاهریان با تاکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود 6 درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.
وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مسکن کمک می‌کند، اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجاره‌بها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره‌بانکی و تورم تاثیر می پذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ده درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود 6 درصد را تجربه کرده و در نتیجه دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم.
مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختلال ایجاد می‌کند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.
این مقام‌مسئول ادامه داد: آمار بالای خانه‌های‌خالی در کشور که در حدود دو میلیون و 600 هزار خانه در سراسر کشور است کمک می‌کند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قاعده این است که نرخ اجاره‌بها بر اساس تورم بالا برود. پیش‌بینی ما این است که امسال در حدود 10 تا 12 درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواسته‌های نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینه‌هایی که برای مستاجران وجود دارد می‌توانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.
وی افزود: اتحادیه بنگاه های املاک قیمت‌ها را رصد می‌کند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده و کنترل‌های لازم، انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد بازار اجاره بها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست.
مظاهریان تصریح کرد: توصیه من به مالکان و مستاجران این است که انتظار بازار را مدنظر قرار دهند و از افزایش بیش از 10 تا 12 درصدی اجاره بها، تبعیت نکنند.
