آثار زیانبار فاکتورهای صوری در اقتصاد و لزوم مقابله با آن

بانک و صنعت، یکی از این سازوکارها که در همه کشورهای دنیا به شیوه کم و بیش یکسانی از آن برای افزایش شفافیت اقتصادی استفاده می شود، ضرورت اخذ کد و شناسه ویژه‏ای برای فعالان اقتصادی است که به عناوینی چون کد اقتصادی، کد مالیاتی، کد شناسایی مالیاتی و غیره معروف است.

در ایران نیز چند سالی است شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شده ‏اند. درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیات‏ها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
با این همه، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار از این قانون شفافیت افزا در سال های قبل این بود که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کردند. این شرکت ها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بستند. 
اقداماتی از قبیل ثبت شرکت های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. 
پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد. از این روست که سازمان امور مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاه سازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده مقابله کند.
بدون شک برنامه ها و تلاش های نظام مالیاتی کشور در مقابله با این پدیده شوم در نظام اقتصادی کشور قابل تحسین و ستایش می باشد. اما باید به یاد داشت که آثار زیان بار کد فروشی در شاکله اقتصادی کشور چنان جبران ناپذیر است که لزوم همکاری و تعامل دیگر دستگاه های اقتصادی، نظارتی و نیز قضایی را به یاری می طلبد.