به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت آب؛ بحران مدیریت عرضه و تقاضا و یا منابع و مصارف آب، نه تنها در مدیریت عمومی کشور در رده های پایین اولویت است که در وزارت نیرو هم هنوز به اولویت عملی در عرصه مدیریت مشارکتی تبدیل نشده است. هرچند رویکرد هیئت دولت در انتخاب وزیر نیرو به لحاظ پیشینه، بر مدیریت آب تمرکز یافته اما ساختار مدیریت آب در این وزارتخانه به نحوی است که بر وجوه توسعه و اجرای طرحهای سازه ای متمرکز بوده و این ساختار، به صورت راهبردی مسیری را برای رفع بحران آب که معضل اصلی آن مدیریت تقاضا است، باز نخواهد کرد.
پول یکی از منابع کلیدی در مناسبات قدرت است و وقتی با اختیارات مقام سازمانی همراه شود به طرز عجیبی هم افزایی قدرت ایجاد می کند. تصویب و تخصیص بخش عمده اعتبارات بخش آب کشور در بخش سازه ای، طی چند دهه اخیر، جایگاه سازمانی ساختارهای مربوط در مدیریت آب کشور را به لحاظ حوزه تاثیر در جهت دهی مصوبات به قدری قدرت داده است که بخش غیرسازه ای مدیریت آب چه در بخش پیشنهاد و تصویب اعتبارات و چه در بخش تخصیص و هزینه آن، منفعل مانده است.
با این وجود، متاسفانه روند مدیریت آب در بخش غیرسازه ای نیز نشان داده است که تاکنون موفق عمل نکرده و بیشتر اعتبارات هر چند ناچیز در بخش های برخورد قهری و نظارتی و برای تامین حقوق نیروی انسانی و اجاره خودروها در بخش گشت و نظارت صرف شده است. هر چند این روند نیز در عمل از مناسبات قدرت در جهت مخالف تاثیر گرفته و بخش عمده موتور تلمبه های غیرمجاز به دلیل ملاحظات سیاسی به اقتضای شرایط سیاسی حاکم بر هر منطقه، پس از توقیف به بهره برداران غیرمجاز عودت داده شده است. چون به صورت محلی نیز هنوز بحران آب در اولویت اول مناسبات جامعه قرار نگرفته است.
در مصداق عملکرد ناموفق در این حوزه می توان به طرح تعادل بخشی منابع آب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور اشاره کرد که بر اساس آمارهای وزارت نیرو، پس از یک دهه اجرای این طرح، نه تنها منابع و مصارف آب کشور، تعادل نیافت که شمار دشتهای ممنوع کشور از 243 محدوده به 355 محدوده افزایش یافت، شمار چاههای غیرمجاز آب در کشور از 103هزار به 330 هزار حلقه افزایش یافت و بدین ترتیب، سالانه حدود شش میلیارد متر مکعب آب به صورت غیرمجاز و بیش از تحمل چرخه آب در کشور مصرف می شود. به همین دلیل «طرح تعادل بخشی منابع آب» در برنامه های چهارم و پنجم جای خود را به «طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب» در برنامه ششم توسعه داده است.
سیاست، علمِ قدرت است، و کسب و حفظ قدرت، منابع و ابزار خاص خود را دارد. البته در تعالیم اعتقادی ما، سیاست به معنای حقیقی «مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول» است. با چنین رویکردی هم می توان گفت که هدف راستین دولت، تحقق «زندگی خوب» است، و هدف حکومت، «خیر عمومی یا «خیر نوع بشر» است. دولت علاوه بر تکلیف شرعی، برای تحقق چنین هدفی از تفویض آرا و پیمان جمع کثیری از آدمیان برخودار است تا بتواند تمامی قوا و امکانات همه آنها را چنانکه خود مقتضی می بیند، برای حفظ آرامش و امنیت حراست عمومی به کار بگیرد.
در تاریخ در مورد اهمیت ملی و بین المللیِ آب برای حکمرانی خوب، کسب رضایت عامه و ایجاد و توسعه تمدن در دوره بلندمدت، بسیار نوشته اند اما هیچ کدام از متون علمی و تاریخی از نقش ملیِ آب برای کسب و حفظ قدرت در بزنگاههای سیاسی و نگاه کوتاه مدت، چیزی ننوشته اند. از همین رو، طبیعی است که در جامعه کوتاه مدت و شتاب زده، آب و محیط زیست در مناسبات جاری جامعه، از جایگاه تزیینی و کلامی فراتر نرود.
یادداشت از:
بابک بهادری - سخنگو و مشاور سرمایه های اجتماعی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
در این نوشتار از محتوای منابع زیر استفاده شده است:
1- جعفری. محمدتقی، 1389، حکمت اصول سیاسی اسلام، موسسه تدوین نشر آثار علامه جعفری، تهران.
2- عالِم. عبدالرحمن، 1380، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران.
3- کِلگ. استیوارت آر، چهارچوبهای قدرت، مصطفی یونسی، 1379، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
4- گالبرایت. جان کِنِت، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، 1390، انتشارات سروش، تهران.
5- هابز. توماس، لویاتان، حسین بشیریه، 1395، نشر نی، تهران.
