به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، خلیل قاسمی در دومین جلسه ستاد مبارزه با احتکار و اختفاء کالا ضمن تاکید بر لزوم اعلام موجودی کالاها توسط صاحبان آنان، اظهار داشت: تمام فعالین اقتصادی طبق اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باید موجودی کالای خود را به سازمان اعلام نمایند در غیر این صورت با آنان تحت عنوان احتکارکنندگان کالای اساسی برخورد خواهد شد.
وی در ادامه افزود: برای رسیدگی سریع به موضوع کشف انبارها، مقرر شد تعزیرات حکومتی یک شعبه مشخص برای ارتباط مستقیم با معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت اعزام به گشت مشترک داشته باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ادامه به لزوم تامین تجهیزات حمل و نقل و همچنین لوازم التحریر اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به فصل سفر و تجهیز وسایل حمل و نقل از لحاظ لوازم یدکی ها و همچنین نزدیکی فصل بازگشایی مدارس و نیاز به تامین لوازم التحریر، که هر دو به عنوان کالای اساسی در لیست کالایی مطرحند به صورت ویژه انبارهای آنان رصد خواهد شد.
رئیس تعزیرات حکومتی استان نیز در این نشست به نحوه رسیدگی به پرونده های احتکار کنندگان پرداخت و افزود: در صورتی که انباری کشف و منجر به تشکیل پرونده شود با جدیت قاطع و در اسرع وقت رسیدگی و برخورد خواهد شد.
مدنی میزان جزای این پرونده ها را عرضه کالا به مصرف کنندگان و همچنین حداکثر جزای نقدی به متخلفان اعلام کرد و افزود: در صورت نیاز نیز از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.
وی مدت زمان رسیدگی به پرونده های احتکاری را 15 روزه اعلام کرد.
