واگذاری تمام 200 شرکت باقی‌مانده در فهرست واگذاری‌ها در نیمه دوم سال جاری، نظارت 5 ساله خصوصیسازی درخصوص سهام کنترلی که واگذار شده، خروج موقت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از فهرست عرضه‌ها و در نهایت واگذاری‌های هفته آینده از مهم‌ترین اظهارات دیروز معاون وزیر اقتصاد بود.
رئیس سازمان خصوصیسازی در ابتدای نشست خبری دیروز به ارائه عملکرد شرکت‌های واگذار شده طی سال‌های اخیر پرداخت و گفت: طی 15 سال گذشته تا به امروز 1111 شرکت واگذار شده که این رقم معادل 49 درصد از کل واگذاری‌های شرکت‌های مشمول در فهرست خصوص‌سازی است. 11 درصد دیگر از شرکت‌های مشمول واگذاری نیز از فهرست واگذاری‌ها خارج شده است. 11درصد دیگر از شرکت‌های مشمول نیز به علت تحصیل در دیگر شرکت‌ها، انحلال، تعطیلی یا ورشکستگی از واگذاری انصراف داده و به عبارتی دیگر از فهرست کنار گذاشته شدند.
پوری‌حسینی در ادامه افزود: به این ترتیب از 29 درصد شرکت قابل واگذاری 115 شرکت که حجمی حدود 11درصد را به خود اختصاص می‌دهد قابلیت واگذاری ندارد و به احتمال زیاد از لیست خارج خواهد شد که بر این اساس 18درصد شامل 200 شرکت مختلف در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی باقی مانده که تلاش است تا پایان سال جاری، تمام این شرکت‌ها واگذار شود.
وی در ادامه به ارزش ریالی این واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: طی 15 سال گذشته تا به امروز حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که 82 هزار میلیارد تومان آن واگذاری به عموم مردم از قبیل مزایده، سهام تدریجی و ترجیحی بوده، 30 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به‌عنوان سهام عدالت به مشمولان اختصاص یافته است.
بررسی پرتفوی «عدالت»
معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهاراتش به وضعیت سهام عدالت اشاره کرد و گفت: تا پایان مهلت اتمام ثبت‌نام یعنی پایان سال 94، تعداد مشمولان دریافت سهام عدالت به حدود 49 میلیون نفر رسیده و چون مهلت 10ساله آن به اتمام رسیده دیگر این تعداد افزایش نخواهد یافت مگر اینکه مصوبه یا مجوز جدیدی از سوی دولت و مجلس ابلاغ شود.
پوری‌حسینی در ادامه با اشاره به ارزش پرتفوی «عدالت» گفت: 60شرکت سرمایه‌پذیر در پرتفوی سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد 49شرکت قیمت‌گذاری شده و سهام آنها به مشمولان اختصاص یافته اما 11شرکت دیگر با ارزشی بالغ بر 11هزار میلیارد تومان، هنوز تعیین تکلیف نشده و سودی از آنها دریافت نشده است.
وی ادامه داد: البته برخی از آنها وضعیت نامطلوبی داشته و سودی ندارند یا زیان انباشته دارند که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های خدمات بازرگانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
وی در ادامه گفت: در مقابل حدود 30هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها برای سهام عدالت قیمت‌گذاری شده که البته در بین آنها نیز برخی شرکت‌های کم بازده و حتی زیان‌ده از قبیل شرکت دخانیات نیز وجود دارند. پوری‌حسینی در ادامه خاطر‌نشان کرد: البته در این سبد شرکت‌های بسیار خوب و با نسبت قیمت بر درآمد( P/ E) حدود 2 تا 3 مرتبه که سوددهی بالایی دارند نیز وجود دارد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات دولت از این سهام گفت: از محل سود تقسیمی شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت تاکنون حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان به خزانه واریز شده که این رقم بدون درنظر گرفتن سودهای پرداختی در سال‌های اولیه است؛ در اوایل تخصیص سهام عدالت به مشمولان در سال‌های 85 تا 88 متاسفانه حدود 1300 میلیارد تومان سود حاصل از سهام عدالت میان مشمولان توزیع و به این ترتیب به خزانه کشور واریز نشده است.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه دولت باید 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی تقسیمی از مجامع شرکت‌ها بابت سهام عدالت دریافت شود، گفت: در صورت واریز کل این رقم، مطالبات دولت از سهام عدالت با واریز این رقم به 23هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید اما طبق روال سال‌های اخیر پیش‌بینی می‌َشود که حدود یک‌هزار میلیارد تومان آن صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها شود که چاره‌ای جز شرکت در این افزایش سرمایه‌ها وجود ندارد. وی ادامه داد: رقمی حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصیسازی به دلیل کمبود نقدینگی موجود در شرکت‌ها موفق به دریافت آن نشده که در این میان دو شرکت مپنا و پالایش نفت بندرعباس از بزرگ‌ترین بدهکاران محسوب می‌شوند.
چه خبر از لایحه سهام عدالت؟
پوری حسینی در ادامه با اشاره به لایحه بررسی سهام عدالت و اصلاح بخشی از آن در مجلس گفت: این لایحه در حالی از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد که مدت زمان چندانی برای فعالیت آن وجود نداشت، در عین حال این لایحه برای اینکه تقدیم مجلس شود باید فرآیندی را در دولت طی می‌کرد که پیش‌نویس آن آماده و قابل دفاع و توزیع باشد و به عبارت دیگر هر آنچه تکلیف خصوصیسازی در این زمینه بود، صورت گرفت و حال باید مسوولان اقدامات لازم را انجام دهند.
تعجیل یا تعویق؟
پوری‌حسینی در برابر این پرسش که آیا آزادسازی سهام عدالت و تکمیل فرآیند واگذاری‌ها در سال 96 همسو با انتخابات ریاست جمهوری در این دوره زمانی است، عنوان کرد: مجامع عادی سالانه شرکت‌های برخوردار از سال مالی 94 در تیر ماه 95 برگزار و طی 8 ماه فرصت قانونی امکان واریز سود نقدی وجود دارد که تا اسفند 95 به طول می‌انجامد، بنابراین از این بابت سازمان خصوصیسازی دخالتی نداشته و برگزاری انتخابات در سال آینده نیز ربطی به تصمیم سازمان خصوصیسازی یا تعیین زمان‌بندی‌ها ندارد.
وی ادامه داد: چنانچه شرکت‌ها تا قبل از پایان امسال سود نقدی مجامع را پرداخت کنند شاید بتوان زودتر از برگزاری انتخابات سال 96 اقدام به آزادسازی و پرداخت سود سهام عدالت به مردم کرد یا برای رفع این شائبه و تقارن این دو موضوع با یکدیگر می‌توان سود سهام عدالت را با تاخیر و پس از اتمام انتخابات و در نیمه دوم سال 96 توزیع کرد. به گفته پوری‌حسینی، سازمان خصوصیسازی تمام تلاش خود را برای رفع این شائبه به کار خواهد برد.
واگذاری تمامی شرکت‌ها تا پایان سال
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در سال‌جاری 200 شرکت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند که حدود نیمی از این شرکت‌ها، ازجمله شرکت‌هایی هستند که باید در سال‌های قبل واگذار می‌شدند که بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند و تلاش بر این است که امسال تمامی این شرکت‌ها عرضه شود.
پوری‌حسینی ادامه داد: تصمیم به واگذاری تمامی این شرکت‌ها فقط در حد رفع تکلیف نیست و در حال بررسی برای تسهیل در شرایط واگذاری هستیم تا به سمت واگذاری تعهدی حرکت کنیم. بر این اساس هم قیمت پایه کاهش می‌یابد و هم می‌توانیم تعهداتی از خریدار در راستای افزایش تولید، اشتغال و فروش شرکت بگیریم. به گفته پوری‌حسینی این امر نه تنها به افزایش سوددهی در شرکت واگذار‌شده منجر می‌شود بلکه به رونق روند خصوصیسازی می‌انجامد.
وی در ادامه به فهرست واگذاری‌های خصوصیسازی در هفته آینده اشاره کرد و گفت: هفته آینده 80 درصد از سهام پتروشیمی دماوند در فرابورس عرضه خواهد شد؛ در عین حال سهام آلومینای جاجرم، نساجی قائم‌شهر و لوله اسفراین نیز در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد و همچنین مزایده حدود 90جایگاه سوخت‌رسان نیز آگهی شده و برنامه مزایده یکصد جایگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که در مجموع ارزش این 200 جایگاه به هزار میلیارد تومان می‌رسد.
خروج موقت از لیست واگذاری
پوری‌حسینی درخصوص واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز عنوان کرد: خصوصیسازی تمام وظایف خود را به نحو احسن و در مدت زمان طولانی درخصوص آماده‌سازی، ارزش‌گذاری و تمامی مراحل برای عرضه مزبور انجام داد اما مدیران این دو باشگاه تصمیم به توقف واگذاری گرفتند. وی ادامه داد: به این ترتیب این دو باشگاه به‌طور موقت از لیست واگذاری‌های خصوصیسازی خارج شده و چنانچه مجدد تصمیم به واگذاری گرفته شود، تمامی مقدمات این امر برای عرضه آماده است.
مسوولیت در برابر بلوک‌های کنترلی
پوری‌حسینی در ادامه اظهاراتش با ابراز این مطلب که سازمان خصوصیسازی متولی خصوصیسازی در کشور است و نه متولی بخش خصوصی، ادامه داد: وقتی شرکتی واگذار می‌شود تعهدی که از خریدار گرفته شده به‌گونه‌ای است که تا پایان دوره پرداخت اقساط باید خریدار به سازمان خصوصیسازی گزارش‌های لازم را ارائه دهد و بدون اجازه سازمان نمی‌تواند حتی اساسنامه خود را تغییر دهد یا مجامع یا دیگر اقدام‌های مورد نظر را انجام دهد.
وی ادامه داد: بر این اساس سازمان خصوصیسازی درمورد بلوک‌های کنترلی سهامی که در دوره نظارت 5 ساله خود واگذار کرده مسوول اتفاق‌ها و رخدادهای شرکت‌ها است و پس از پایان این دوره وضعیت بنگاه‌های واگذار شده به سازمان خصوصیسازی ارتباطی ندارد.
تنها کانال ارتباطی ETFها هستند
معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: برای آزادسازی سهام عدالت وجود یک نهاد واسط برای ارتباط بین شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مردم لازم است که از نظر ما بهترین گزینه و راهکار موجود برای ساماندهی سهام عدالت به‌جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، صندوق‌های قابل معامله در بورس(ETF) خواهد بود. پوری حسینی در ادامه توضیح داد: با آنکه در لایحه سهام عدالت به تعداد صندوق‌های قابل معامله اشاره‌ای نشده اما برآوردها حاکی از ضرورت تشکیل 5 تا 10 صندوق که به‌طور تخصصی در صنایع گوناگون فعال است، تا به این ترتیب نه تنها شرکت‌های سرمایه‌پذیر آسیب نبینند بلکه دارندگان سهام نیز به یک سهم مساوی، سودی از تمامی واحدهای صندوق‌های مزبور کسب کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ارزش روز سهام عدالت هم اکنون 55 هزار میلیارد تومان است، درباره نحوه آزادسازی این سهام توضیح داد: زمانی‌که آزادسازی صورت گیرد، سودها به حساب خزانه واریز می‌شود و در واقع دولت مالک اصلی سهام خواهد شد تا در پروسه‌های بعدی این سود بین مردم توزیع شود و به صاحبان اصلی آنها برگشت داده شود اما باید طراحی واسط پرداخت یا همان صندوق‌ها به گونه‌ای باشد که امکان برگزاری مجامع عمومی و جلسات هیات مدیره با این حجم بالای 49میلیون نفر سهامدار امکان‌پذیر باشد.
