شهر در اندیشه نشر
بانک کشاورزی آسان پرداخت نرم افزار موبایل پمپ بنزین یاب موسسه اعتباری کوثر بانک گردشگری
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
شماره: 264134 تاریخ : 1395/10/20-10:51:02
,10027,
عمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد غیر قانونی است

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی :

عمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد غیر قانونی است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه موضوع اعمال تخفیف به جریمه دیرکرد را به جد پیگیری می کنم اذعان داشت: با توجه به مقررات بند ب ماده یازده قانون قبلی و ماده بیست و چهار قانون جدید بیمه شخص ثالث شرکت هاب بیمه به هیچ عنوان حق تخفیف یا بخشودگی در این زمینه را ندارند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , یکشنبه در شبکه های اجتماعی و برخی کانال های تلگرامی خبری مبنی بر  بخشش جریمه صندوق از سوی یکی از شرکتهای بیمه منتشر شد.

این مستندات حاکی است که شرکت مورد نظر جریمه دیرکرد مربوط به یک خودرو را  که  از تاریخ بیمه اش گذشته  بوده با تخفیف حدودا 50 درصدی اعمال کرده این در حالی است که تخفیف قاعدتا فقط باید به خودرو تعلق می گرفته نه به جریمه دیرکرد .

بررسی های میدانی نشان می دهد ، حق بیمه خودرو فوق با شرایط مشابه در سایر شرکت های بیمه گر حدود 13.971.000 ریال می باشد و به عبارتی یعنی حدود 400 هزار تومان اختلاف قیمت.

گفتنی است بر اساس ماده 24 قانون جدید ثالث مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول و به منابع صندوق خسارت بدنی اضافه می گردد.

خبرنگار ریسک نیوز ضمن گفتگو با علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ، به بررسی زوایای قانونی این عملکرد پرداخت.

وی با بیان اینکه من این موضوع را به جد پیگیری می کنم اذعان داشت: با توجه به مقررات بند ب ماده یازده قانون قبلی و ماده بیست و چهار قانون جدید بیمه شخص ثالث شرکت هاب بیمه به هیچ عنوان حق تخفیف یا بخشودگی در جریمه  صندوق را ندارند.

به گفته وی مطابق  ماده24ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هشت درصد(8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

جباری یاد اور شد: مطابق بند ب ماده 25 ، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

به گفته وی این تکلیف قانونی است که بر عهده شرکتهای بیمه گذاشته شده است.

Memory usage: 114
دستورات شما به خاطر سپرده شد بانک صنعت و معدن حساب جاری الکترونیک ملت بیمه پارسیان بانک خاورمیانه بانک دی - هرکجا هستم باش