بانک پارسیان هر لحظه بیشتر با آینده ساز همراه بانک سینا - همراه بانک تمام عیار کفش طلا رو پات کن نگین بانکداری اسلامی سومین نمایشگاه تراکنش موسسه اعتباری کوثر
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi

ارسال خبر در کانال تلگرام

  • | انصراف
شماره: 252616 تاریخ : 1395/10/05-10:57:25
,10025,10026,
ضرورت گزارش دهی دستگاههای گیرنده عوارض از حق بیمه شخص ثالث

ضرورت گزارش دهی دستگاههای گیرنده عوارض از حق بیمه شخص ثالث

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: دبیرکل سندیکای بیمه گران در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: در حال حاضر 10 درصد از عوارض وضع شده به بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می گیرد که باید آن را برای رسیدگی به مصدومان حوادث و کاهش خسارت های ناشی از حوادث رانندگی هزینه کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی اکبر اولیاء در مصاحبه با برنامه "روی خط باز" رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه وضع 10 درصدی عوارض منجر به افزایش حق بیمه می‌شود، ادامه داد: این مسئله مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و جاذبه خرید بیمه نامه را از سوی آنها کاهش داده است.

وی  با تاکید بر اینکه اگر این طرح به درستی اجرا شود تلفات و خسارت های ناشی از تصادفات کاهش می یابد،گفت: در این راستا قوانینی وضع شده که در آن تاکید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در بحث هزینه هدفمند 10 درصد عوارض مورد نظر برای کاهش تلفات و حوادث جاده ای  را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بیمه مرکزی ارائه دهد .
دبیرکل سندیکای بیمه گران بیان داشت: دغدغه این سندیکا این است که عوارض وضع شده به عنوان یک درآمد عمومی درنظر گرفته شود و بودجه آن برای کاهش تلفات و حوادث هدفمند هزینه گردد.
وی افزود: نتیجه هزینه کرد هدفمند این عوارض که مبلغ قابل توجهی را شامل می شود باید صرف کاهش خسارت ها و تلفات ناشی از تصادفات شود.
اولیاء ادامه داد: متاسفانه با وجود پیگیری‌های صورت گرفته وزارت بهداشت تاکنون گزارش منسجم و منظمی از نحوه هزینه کرد عوارض 10 درصدی تعلق گرفته برای کاهش تلفات و حوادث و خسارتهای ناشی از آن ارائه نکرده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون تنها یک مورد گزارش از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون ایمنی راهها ارائه شده و این درحالیست که دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور باید در این باره مطالبه گری داشته باشد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران  با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف بوده سالانه 10 درصد از تلفات رانندگی را کاهش دهد، گفت: با توجه به اهمیت مسئله بعد از مدتی این قانون در قوانین دائمی تمدید شده است.
وی افزود: خوشبختانه کمیسیون ایمنی راه ها به ریاست وزیر راه و شهرسازی در این باره با جدیت فعالیتهایی را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به راه اندازی سامانه حوادث اقدام کرده است.
اولیاء با اشاره به اینکه دریافت اطلاعات حوادث ضرورت دارد، ادامه داد: اطلاعاتی که باید از تعداد مصدومان حوادث و میزان آسیب دیدگی آنها به دست آید تا میزان هزینه‌های درمانی که باید صرف شود، تحت کنترل باشد.
وی یادآور شد: هم اکنون بیش از پیش باید حوادث و تلفات و خسارتهای ناشی از آن باید در کشور کاهش یابد که با تحقق این مهم در کاهش میزان حق بیمه نیز اثرگذار خواهد بود.
دبیرکل سندیکای بیمه گران در پایان خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات صحیح و مناسبی از میزان حوادث و تلفات و خسارتهای ناشی از آن در دست نباشد و عوارض 10 درصدی وضع شده به بیمه ها نیز به عنوان بودجه عمومی دستگاه ها در نظر گرفته شود وضع این عوارض نتایج مطلوبی نخواهد داشت و کارآیی خود را از دست خواهد داد.
اولیاء افزود: در حال حاضر هزینه نسبتا بالای حق بیمه ها بر مردم فشار وارد می کند و  همین مسئله موجب شده تا اقشار کم‌درآمد نتوانند بیمه نامه مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 9 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه در کشور وجود دارد، اظهار داشت: اکثر این وسایل نقلیه را موتورسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند.
 
 


ارسال به دوستان با استفاده از:
Memory usage: 156
یک بام و چند برنده بانک صنعت و معدن بیمه پارسیان باهم و برای هم - بانک اقتصاد نوین بانک خاورمیانه