در جریان بررسی درخواست 10 تن از نمایندگان جهت تغییر دستور برای بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با 136 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا موضوع فردا مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گیرد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان طراح تغییر دستور گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 به صورت آزمایشی تصویب شد و در سال 92 توسط همین مجلس نهم برای مدت یکسال و نیم به صورت آزمایشی تمدید شد. این برهه زمانی نیز به اتمام رسید و برای یک سال دیگر تمدید شد.
وی در ادامه افزود: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در فروردین ماه سال 95 به پایان خواهد رسید؛ ما سالانه حدود 300 هزار تصادف منجر به فوت و جرح داریم که در ماه فروردین و تعطیلات نوروز بیشترین رقم به وقوع می‌پیوندد. در فروردین‌ماه سال 95 نیز قطعا شاهد تصادفات منجر به فوت و جرح خواهیم بود که باید برای جلوگیری از خلاء قانونی آن را حل نماییم.
بحرینی گفت: قانون بیمه شخص ثالث باید به صورت یک قانون دائمی تبدیل شود. این موضوع با توجه به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ارائه شده است و با توجه به پایان اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
تغییر دستور به نفع مجلس نیست
مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با تغییر دستور کار مجلس گفت: دولت موظف است که 6 ماه قبل از پایان هر دوره اجرای آزمایشی قوانین آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد. در وضعیتی که دولت هنوز لایحه ارائه نداده است، بررسی این موضوع صحیح نمی‌باشد.
وی در ادامه گفت: ماده 104 به عنوان یک آئین نامه نباید در رابطه با بیمه شخص ثالث لحاظ شود زیرا طرح‌های بسیاری در نوبت بررسی مانده است. در یک ماه اخیر چند مورد بررسی قوانین را از دستور کار خارج کردیم.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: مجلس در موارد مختلف از دولت تقاضا کرده است که قبل از پایان دوره آزمایشی اجرای هر قانون آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند. موضوع بیمه شخص ثالث نیز در همین چارچوب از سوی دولت باید ارائه شود.
