همین برچسب در برخی نوشته‌های ژورنالیستی اخیر با عبارات مشابهی همانند اقتصاد وحشی تکرار و چنین القا می‌شود که با افزایش مقررات می‌توان لباس وحشی‌گری را از تن اقتصاد آزاد درآورد و به آن لباس اهلیت و مدنیت پوشاند.
این برچسب‌ها البته برای کسانی که با مبانی علم اقتصاد آشنا هستند به شوخی شبیه‌تر است، اما برای ناآشنایان به این مباحث شاید توضیحی کوتاه بی‌فایده نباشد. استقرار نظام بازار یا اقتصاد آزاد از نظر همه مدافعان این نظام اقتصادی از زمان آدام اسمیت تاکنون منوط به حاکمیت قواعد بازار بر روابط فعالان اقتصادی است و بدون حاکمیت این قواعد، صحبت از نظام بازار یا اقتصاد آزاد بی‌معنی است.
قواعد بازار شامل اصول و چارچوب‌های همه‌شمول و خط قرمزهایی است که رعایت آنها، استقرار نظام بازار را تضمین می‌کند و در صورت عدم‌رعایت این قواعد، صحبت از اقتصاد آزاد بی‌معنی خواهد بود. این قواعد ناظر بر تضمین حقوق اساسی فعالان اقتصادی و عدم‌تعدی به این حقوق ازجمله حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی است و تعهد به اینکه تمام مقررات اقتصادی باید ذیل محافظت از این حقوق وضع و تضمین شود. تنها در این صورت است که می‌توان از استقرار نظام بازار و اقتصاد آزاد سخن گفت؛ چراکه سخن گفتن از یک مفهوم منهای قواعد آن سخنی لغو خواهد بود.
به‌عنوان مثال، وقتی سخن از بازی فوتبال می‌شود سخن از یک بازی با قواعد فوتبال است وگرنه بازی دو گروه یازده نفره منهای قواعد فوتبال می‌تواند به هر چیزی جز فوتبال شبیه‌تر باشد. نقش داوران در بازی فوتبال صرفا نظارت دقیق بر اجرای قواعد توسط بازیگران و تضمین اجرای این قواعد است نه مقررات‌گذاری جدید. به‌عبارت دیگر، همان‌گونه که تحقق بازی فوتبال منوط به تضمین اجرای قواعد این بازی است، تحقق نظام بازار و اقتصاد آزاد هم منوط به تضمین اجرای قواعد مستتر در این نظام است که هم مورد تایید عقل است و هم مورد تایید شرع مبین.
براساس این الگو، ماموریت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی صرفا منحصر به نظارت بر اجرای دقیق قواعدی است که حقوق اساسی فعالان اقتصادی در آن تضمین و همه مقررات ادواری اعم از بودجه‌های سالانه و سیاست‌های پولی، مالی و تجاری هم ذیل حفاظت از این حقوق اساسی تدوین شود. به تعبیر دیگر، هر نوع مقرراتی که باعث حاکمیت نظام بوروکراسی به جای حاکمیت قواعد همه‌شمول شود و راه اعمال سلیقه و تبعیض بین فعالان اقتصادی را برای بوروکرات‌ها بگشاید، باعث اخلال در نظام بازار می‌شود و کارآیی ناشی از آن را به فنا می‌برد و در این صورت مساوی دانستن خروجی این نوع نظام اقتصادی با اقتصاد آزاد سخنی ناصحیح خواهد بود.
کوتاه سخن اینکه اگر معنی آنارشیسم را نبود قواعد یکسان و همه‌شمول و حاکمیت سلایق مختلف در بازی اقتصاد بدانیم، این نظام نابازار است که به هرج‌و‌مرج نزدیک‌تر است نه نظام بازار. می‌توان ثابت کرد که تمام فسادهای اقتصادی ریشه در مقرراتی دارد که راه اعمال سلیقه و تبعیض را توسط نظام بوروکراسی باز گذاشته است و این همان خط قرمزی است که اقتصاد آزاد با تعهد به رعایت آن، امکان استقرار دارد. البته شکی نیست که با پیچیده‌تر شدن جوامع بشری، مفسدان اقتصادی نیز راه‌های پیچیده‌تری برای تعدی به حقوق اساسی سایرین کشف می‌کنند و خواهند کرد؛ اما فرق است بین آن نظام اقتصادی که امکان اعمال سلیقه به نفع مفسدان در آن وجود دارد و نظام بازار که در آن، راه این نوع اعمال سلیقه مسدود شده و مستوجب عقوبتی سخت است. این، همان نکته کلیدی برای آغاز اصلاحات اقتصادی است.
علی میرزاخانی
