بانک پارسیان هر لحظه بیشتر با آینده ساز بانک سینا - اعتماد شما سرمایه ماست کفش طلا رو پات کن بیمه ما نگین بانکداری اسلامی سومین نمایشگاه تراکنش موسسه اعتباری کوثر
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi

ارسال خبر در کانال تلگرام

  • | انصراف
شماره: 280502 تاریخ : 1396/03/22-12:41:17
,17,
ادغام بانک ها، مشکل نظام بانکی را حل نمی کند

یک اقتصاددان:

ادغام بانک ها، مشکل نظام بانکی را حل نمی کند

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: یک اقتصاددان ادغام بانک ها را برای حل مشکل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و مطالبات معوق آنها ناکافی دانست و گفت: ادغام به اصلاح حساب های بانک ها و اعمال حاکمیت بر بانک های خصوصی کمک نمی کند و تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه (طبق تعریف ارائه شده در آئیننامه مربوط به سرمایه پایه ) به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد (طبق تعریف ارائه شده در ماده پنج این آئیننامه) است. حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسه های اعتباری هشت درصد تعیین می شود.بانک مرکزی جمهوری اس?می ایران میتواند در مواردی که استانداردهای بینالمللی و یا ضرورت حفظ س?مت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضاء کند حدود با?تری را برای تمام یا برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کند.

«عباس هشی» امروزگفت: نخستین بار نیست که موضوع ادغام بانک ها برای حل بخشی از مشکلات این بخش را می شنویم؛ بلکه در فاصله سال های 1374 تا 1380 نیز این موضوع مطرح شد.
به گفته وی، در آن زمان بانک های تجاری دولتی مانند صادرات، ملت و تجارت به صندوقی برای بانک مرکزی تبدیل شده بودند و در عمل مدیریت آنها به دست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود و آزادی عملی نداشتند.
وی ادامه داد: در آن دوره بحثی از موسسه های غیرمجاز نبود و فقط بنیاد مستضعفان یک موسسه مالی را بدون مجوز بانک مرکزی تاسیس کرد و جالب اینکه نسبت های صورت های مالی آن، از همه بانک های دولتی در آن زمان بهتر بود و سودآوری آن نیز به چندین برابر بانک های دولتی می رسید.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران یادآوری کرد، آن زمان نیز نرخ سوده سپرده و نرخ بهره تسهیلات در اختیار دولت بود و مدیریت ضعیف بر بانک های دولتی سبب شده بود این بانک ها یا زیانده باشند یا سود قابل ملاحظه ای نداشته باشند.
هشی یادآوری کرد در دهه هشتاد خورشیدی بحث موسسه های غیرمجاز به وجود آمد و ادامه داد: در دوران ریاست آقای (طهماسب) مظاهری بر بانک مرکزی، وی آقایان عبده تبریزی و شیرکوند را برای بررسی موضوع غیرمجازها به شیراز اعزام کرد که نتیجه آن کشف دهها صندوق قرض الحسنه غیرمجاز بود که گفته می شود یکی از دلایل برکناری مظاهری نیز همین موضوع بود.

جذب مدیران دارای عملکرد نامناسب به خصوصی ها
این کارشناس بانکی گفت: الزام اینکه بانک های خصوصی باید به دست کسانی اداره شود که سابقه مدیریت بانکی داشته باشند، بنای بدی در دهه 1380 بود که سبب شد مدیرانی با عملکرد نامطلوب در بانک های دولتی، به بانک های خصوصی ورود کنند.
هشی ادامه داد: اگر مدیران بانک های دولتی هنر مدیریت داشتند، بانک های دولتی در آن دوران به آن روزگار و صورت های نامطلوب مالی گرفتار نمی شد.
«در آن دوران شاهد مهاجرت مدیران بانک های دولتی به بخش خصوصی بودیم که یا وجه نقد از موسسه ها و بانک های خصوصی طلب می کردند یا در سهام آن بانک سهیم می شدند».

موسسان بانک دنبال منابع آن هستند نه کسب سود از عملیات
این حسابرس بانکی یادآوری کرد نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات از سوی نهاد ناظر کنترل می شود، از این رو در بانک های خصوصی سهامدار نباید انتظار سود زیاد داشته باشد؛ زیرا اینطور نیست که بانک بتواند در تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده مانور بدهد.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی هر کس می خواهد بانک راه اندازی کند، می خواهد از منابع وام بانک استفاده کند؛ زیرا در مقایسه با نرخ پول در بازار آزاد، نرخ تسهیلات بانکی به مراتب ارزان تر است.
«بلایی که در دهه 60 بر سر نظام بانکی آمد، وجود بازار موازی پول در بازار بود که در اصطلاح به آن نزول می گفتند و در دهه 80 برابر سه درصد بود؛ یعنی به ازای هر 100 ریال، سه ریال سود به پول تعلق می گرفت و حتی نرخ رهن و اجاره ملک نیز بر همین مبنا محاسبه می شد.»
»گسترش نیاز مردم به منابع مالی موجب شد عده ای از متقاضیان پول به بازار ثانویه مراجعه کنند که بازار غیررسمی به شمار می رفت و نرخ سود در آن به ماهیانه پنج درصد نیز می رسید».
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با این اوصاف در حالتی که نرخ تسهیلات با نرخ های 11 تا 18 و حتی 28 درصدی از یک بانک و موسسه مالی و حتی تسهیلات 38 درصدی از نهادهایی چون لیزینگ و صندوق های تامین سرمایه گرفته می شد که در حقیقت حیات خلوت بانک ها به شمار می روند، باز هم شخص از منابع دریافتی سود می برد؛ زیرا نرخ بهره در بازار ثانویه دستکم 60 درصد بود.
به گفته وی، بانک مرکزی با تدوین و ابلاغ مقررات مربوط به ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به ذی نفع واحد تلاش می کند جلو این اقدام ها را در بانک ها بگیرد و اینگونه نباشد که سهامداران بانک ها، دریافت کننده اصلی منابع آن بانک باشند.
وی تاکید کرد تا اجرای کامل این مقررات و رعایت آن، مسیر زیادی پیش روی نظام بانکی قرار دارد.

مشکل مطالبات مشکوک الوصول در نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به برخی مشکلات و نقاط ضعف نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون نسبت های پایه کفایت سرمایه در صورت های مالی بانک ها مناسب نیست در حالی که بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه را هشت درصد می داند.
هشی ادامه داد: مشکل دیگر ترازنامه بانک ها به مطالبات معوق آنها باز می گردد یعنی تسهیلاتی پرداخت شده که بازپرداخت آن به تعویق افتاده و منابع به بانک بازنگشته است.
این حسابرس بانکی به موضوع مطالبات مشکوک الوصول در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: کسر ذخیره قانونی برای این دسته از مطالبات نیز مشکل دیگر بانکهاست که لازم است استانداردهایی مناسبی در این بخش تدوین شود.
هشی تاکید کرد: از آنجا که مرجع تدوین استانداردها هم خود استاندارد می نویسد و هم حسابرس بانک دولتی و خصوصی است، استانداردها به گونه ای نوشته نشده که مشکلات و نقاط ضعف را رفع کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وجود چنین اشکالاتی در ترازنامه بانک ها سبب می شود محاسبه سود و زیاد بانک ها با اشتباه باشد و نتیجه آن سبب نارضایتی سهامدار و نگرانی سپرده گذار شود.

شفافیت، راه علاج مشکل نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی تدوین دستورالعمل های صورت های مالی بانک ها بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (آی.اف.آر.اس- IFRS) را یکی از اقدام های مهم بانک مرکزی برای افزایش نظارت بر نظام بانکی کشور دانست که زمینه را برای ایجاد شفافیت در نظام بانکی فراهم می کند.
هشی گفت: یکی از مشکلات اصلی ترازنامه بانک ها، دارایی های سمی آنهاست که املاک و مستغلات بخش عمده آن را تشکیل می دهد که اکنون بیش از 45 درصد دارایی بیشتر بانک ها را در بر می گیرد.
وی ادامه داد: بخشی از این دارایی های سمی به سرمایه گذاری بانک ها در بخش ساختمان و مسکن باز می گردد که به دلیل رکود در بازار، منابع آن به بانک بازنگشته است.
به گفته وی، بخشی از این املاک نیز ناشی از تملیک املاکی است که بدهکاران بانکی بابت تضمین در برابر دریافت تسهیلات به بانک داده اند.
هشی گفت: یکی از مشکلات در زمینه تامین وثیقه های بانکی این است که طبق قانون بانک می تواند تا 80 درصد ارزش ملک، تسهیلات بدهد اما کارشناسان با قیمتگذاری غیرواقعی، قیمت ملک را بیشتر از قیمت واقعی آن به بانک اعلام می کنند و در نتیجه در زمانی که بانک آن را به تملیک در می آورد متوجه می شود ارزش واقعی ملک کمتر از تسهیلات پرداخت شده است.
«مشکل این است که معیار قانونی برای تعیین ارزش ملک و مقرراتی برای پاسخگویی کارشناس در قبال عملکرد نادرست خود نداریم».


بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی مستقل عمل کند
این تحلیلگر اقتصادی حفظ ارزش پول ملی را وظیفه اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت: از آغاز انقلاب تاکنون به دلایل مختلفی مانند شرایط تحریم و جنگ تحمیلی، هنر رییسان بانک مرکزی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی بود که آقایان قاسمی، نوربخش و سیف توانستند در این زمینه موفق باشند.
هشی ادامه داد: توجه به انضباط نظام بانکی، وظیفه دیگر بانک مرکزی است که برای تحقق آن باید بانک مرکزی استقلال داشته باشد یا دستکم مستقل عمل کند و جلو تاسیس غیرمجازها را بگیرد و با متقلبان برخورد کند.
وی تاکید کرد به دلیل استقلال ناکافی، زور بانک مرکزی به سهامداران موسسه های غیرمجاز نمی رسد و اگر بانک مرکزی اقدامی هم برای ساماندهی غیرمجازها انجام دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فشار می آورند.
«استقلال بانک مرکزی در دهه 60 از آن سلب و رییس آن به کارمند دولت تبدیل شد. بانک مرکزی در محدوده اندکی که استقلال دارد، تلاش می کند اوضاع را سامان دهد اما واقعیت این است که همگان فردی را برای بانک مرکزی می خواهند که کارمند آنها باشد نه اینکه مستقل عمل کند».

ادغام فقط سبب صرفه جویی در هزینه ها می شود
این کارشناس اقتصادی گفت: در چنین شرایطی، ادغام خوب به نظر می رسد اما مهم این است که از آن چه استفاده ای ببریم؛ زیرا به یقین این ادغام سبب صرفه جویی در هزینه های بانک می شود.
هشی ادامه داد: اما اینکه آیا این ادغام به اصلاح حساب های بانک ها کمک می کند، باید گفت نه؛ چون بدهکاران معوق نظام بانکی، به طور ذاتی بدهکارند و فرقی نمی کند بدهی آنها مربوط به کدام بانک باشد و حتی با ادغام بانک ها این مشکل به قوت خود باقی می ماند.
این حسابرس بانکی ادامه داد: این ادغام حتی مشکل نسبت کفایت سرمایه بانک ها به دارایی های آنها را نیز حل نمی کند؛ زیرا در ادغام، سهامدار بانک ادغام شده، سهام جدید بانک مقصد را صاحب می شود و اتفاقی نمی افتد.
«پاسخ به این سوال که «آیا این ادغام به این منجر می شود که بانک مرکزی می تواند اعمال حاکمیت با بانک های خصوصی داشته باشد» هم منفی است».
هشی گفت: در شرایط کنونی برخی سهامداران بانک های خصوصی به دلیل پشتوانه حمایتی خود در دور زدن نرخ های سودهای رسمی، دست همه را از پشت بسته اند و بانک مرکزی نیز در این مدت نتوانسته است از پس آنها برآید.
وی افزود: حال اگر چند بانک کوچک نیز در این بانک ها ادغام شوند، تغییری در ترکیب سهامداران اصلی آن به وجود نمی آید که تن به حاکمیت بانک مرکزی بدهند.



ارسال به دوستان با استفاده از:
Memory usage: 143
یک بام و چند برنده بانک صنعت و معدن بیمه پارسیان باهم و برای هم - بانک اقتصاد نوین بانک خاورمیانه ملی و راه های نرفته اش